مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء إذا شرط في القراض على أن لا يشتري إلا من واحد بعينه أو لا يشتري إلا سلعة بعينها لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفين وقال: قارضتك على أن يكون ربح ألف منها لي وربح ألف لك لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يصح.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يصح الثراء. وعند أحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا قارض اثنين على مال واحد، على أن يكون له نصف الربح ويكون النصف الآخر لهما، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز لأحدهما أكثر من الآخر.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا دفع إليه ألفا قراضا فتلف في يده قبل الشراء انفسخ القراض، وإن تلف بعد الشراء لم ينفسخ القراض، ووقع الشراء لرب المال، ويلزمه أن يدفع إليه ألفا آخر، فيدفعهما في ثمن المشتري. وهل يكون رأس المال ألف أو ألفان؟ وجهان: أحدهما ألفان، وبه قال أبو حنيفة ومحمد. والثاني ألف، وهو الألف الثانية. وعند مالك رب المال بالخيار بين أن يدفع إليه ألف أخرى تكون هي رأس المال دون الأولى، فإن لم يدفع تكون للعامل.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا قراضا واتجر فيها نضت وخسر مائة، فقال العامل لصديق له آخر: أقرضني مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك رب المال فلا ينزع المال من يدي، وإذا أبقاه في يدي رددت إليك المائة ففعل، فلما حمل المال إلى رب المال أخذه وفسخ القراض جاز ذلك، ولم يكن للمقرض الرجوع في غير المائة. وعند ابن القاسم المالكي للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا اختلفا في قدر رأس المال وفي المال ربح لم يتحالفا على أصح الوجهين، ويكون القول قول العامل. وعند أبي حنيفة روايتان: إحداهما القول قول العامل، وبها قال محمد. والثانية القول قول رب المال، وبها قال زفر.
مسألة: عند الشافعي إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها فإنها لا تصير دينا. وعند أبي حنيفة وأحمد تصير دينا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا شرط ضمان المال على العامل بطلت المضاربة. وعند أحمد وأبي حنيفة لا تبطل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ضاربه على أن يستدين على مال المضاربة ويكون الربح بينهما صح ذلك. وعند مالك لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا اتضع العامل في المضاربة بالمال، أو ضارب به، أو أودعه كان عليه الضمان. وعند أبي حنيفة له ذلك سوى المضاربة به.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يصح شراء رب المال بشيء من مال المضاربة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة وزفر وكذا أحمد في إحدى الروايتين يصح، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب وأبو عبد الله الداعي.
مسألة: عند الشافعي وزفر إذا ادعى العامل على رب المال أنه أذن له في بيع النسيئة وأنكر رب المال، فالقول قول رب المال. وعند أحمد وأبي حنيفة القول قول العامل.
مسألة: عند الشافعي إذا اختلفا في قدر الربح تحالفا. وعند أحمد هل القول قول العامل أم قول رب المال؟ فيه روايتان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا خالف العامل رب المال فاشترى ما نهاه عنه، أو عامل من نهاه عن معاملته لم يستحق الربح المشروط واستحق أجرة المثل. وعند أحمد فى استحقاقه أجرة المثل روايتان.