مسألة: عند الشافعي إذا أذن له أن يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة، ولا يتجر في الدقيق. وعند محمد بن الحسن يجوز أن يتصرف في الدقيق.
مسألة: عند الشافعي إذا قارضه وقال له اتجر فيما شئت لم يجز للعامل أن يشتري الخمر، سواء كان العامل مسلما أو ذميا. وعند أبي حنيفة إذا كان العامل ذميا جاز له شراء الخمر وبيعها، ويشاركه رب المال في الربع، وإن كان مسلما. وبنى ذلك على أصله أن الملك يدخل في ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وعند أبي يوسف ومحمد يصح منه الشراء ولا يصح البيع.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع العامل المال إلى رب المال، وقال قارضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي تشرطه لي لم يصح ويبطل به عقد القراض. وعند أبي حنيفة يصح ذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بنسيئة فوجهان: أحدهما يصح، وبه قال أبو حنيفة. والثاني لا يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى العامل زوج رب المال بغير إذنه لم يصح الشراء. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز له ذلك إذا كان الطريق آمنا. وعند أبي يوسف يجوز إلى موضع يمكنه الرجوع قبل الليل. وعند محمد بن الحسن يجوز إلى موضع لا يلزمه فيه مؤنة.
مسألة: عند الشافعي لا يستحق العامل النفقة في مال المقارضة في السفر في أحد القولين، وبه قال أحمد وإسحاق في الآخر، وهو قول مالك وأبي حنيفة.
مسألة: اختلف قول الشافعي في العامل متى يملك الربع على قولين: أحدهما
يملكه بالظهور، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني. والثاني يملكه بالقسمة، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي إذا كان المضارب حاضرا فشرط نفقته على رب المال لم يصح. وعند أبي حنيفة يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أنفق المضارب من مال نفسه، ثم ادعى ذلك فالقول قوله. وعند أبي حنيفة لا يقبل قوله.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا فاتجر بها، فصارت ألفين فاقتسما الربح وتفاصلا، ثم تلف الألف الآخر في يد العامل من غير تفريط فلا شيء عليه. وعند أبي حنيفة عليه أن يرد ما أخذ من الربح.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا قارض رجل رجلا على مال، ثم قارض رجل آخر العامل على مال آخر صح القراض الثاني. وعند أحمد لا يصح الثاني إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن خالف وربح رد الربح إلى مال المضارب الأول.
مسألة: عند الشافعي إذا جنى عند المضاربة على غيره كان للعامل أن يفديه من المال. وعند أبي حنيفة لا يجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا فسخا عقد القراض وكان المال دينا لزم العامل أن يتقاضاه، سواء كان في القراض ربح أو لم يكن. وعند أبي حنيفة إن كان في المال ربح لزمه اقتضاؤه، وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه اقتضاؤه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجب للعامل أجرة المثل في القراض الفاسد، سواء كان فى المال ربح أو لم يكن. وعند مالك إن كان في المال ربح استحق الأجرة، وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق. وعند بعض الشافعية إن كان فساد القراض بقوله قارضتك على أن الربح كله لي لم يستحق العامل الأجرة.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إلى رجل مالا فتلف في يده، ثم اختلفا فقال رب المال: دفعته قرضا، وقال القابض: قراضا. وأقام كل واحد منهما بينة، فبينة العامل أولى. وعند أبي حنيفة بينة رب المال أولى، وبه قال بعض الشافعية.