كتاب القراض
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة أهل العلم لا يجوز القراض
على غير الدراهم والدنانير. وعند الأوزاعي وابن أبي ليلى وطاوس وحماد يجوز بكل مال، فإن كان له مثل رد مثله عند المفاصلة، وإن لم يكن له مثل رد قيمته.
مسألة: عند الشافعي لو قال: خذ من مالي ما شئت مضاربة بيننا على النصف، فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضا. وعند أبي حنيفة يكون قراضا.
مسألة: عند الشافعي لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف، فأخذها ولم يتكلم لم تصح المضاربة. وعند أبي حنيفة تصح المضاربة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة لا يصح القراض على التبر والنقر. وعند أبي ثور تصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تجوز المقارضة على الغشوش من النقدين، سواء قل الغش أو كثر. وعند أبي حنيفة إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز، وإن كان
النصف فما دون ذلك جاز.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف لا تجوز المقارضة على الفلوس. وعند محمد بن الحسن تجوز استحسانا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا دفع إليه ثوبا وقال له بعه، فإذا قبض ثمنه فقد قارضتك عليه، لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح، وإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضا.
مسألة: عند الشافعي لا يصح القراض على مال جزاف مشاهدة. وعند أبي حنيفة يصح، فإن اختلفا في قدر رأس المال كان القول قول العامل، إلا أن يكون لرب المال بينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال قارضتك على أن لك شركة في الربح أو شركا فيه لم يصح. وعند محمد بن الحسن يكون له نصف الربح. وعند مالك يكون له مضاربة المثل.
مسألة: عند الشافعي إذا قارض اثنان شخصا على أن يكون له نصف الربح يستحق ثلثه من نصيب عمرو وثلثه من نصيب زيد، ويكون لعمرو ثلثا النصف الآخر ولزيد ثلثه صح ذلك. وإن قال على أن لك نصف الربح ثلثه من عمرو، وثلثيه من نصيب زيد، ثم يكون النصف الآخر بين زيد وعمرو لم يصح. وعند أبي حنيفة وأبي ثور وأحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألفا، فتكون الألفان بيننا شركة، والألف الآخر قارضتك عليها بالنصف جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز أن يضيف إلى القراض شركة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال قارضتك على هذا الألف على أن لك ربح نصفها لم يجز. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي، أو على أن يكون الربح كله لك فسد القراض في المسألتين، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل. وعند أبي حنيفة في المسألة الأولى يكون كله بضاعة، وفي الثانية يكون قرضا وبه قال بعض الشافعية. وعند مالك يكون قراضا صحيحا في المسألتين، ويكون الربح كله لمن شرطه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك كان قرضا. وعند بعض الشافعية يكون قراضا فاسدا.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط للعامل نصف الربح ثم بعد أيام رده إلى الربع أو إلى الثلث لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول ويجددا عقدا آخر. وعند أبي حنيفة يجوز وإن لم يجددا عقدا آخر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية لا يجوز القراض إلى مدة
لا يجوز له الفسخ قبلها، ولا إذا تمت لا يجوز له بيع المتاع واستئناف الشراء. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز له ذلك.