مسألة: عند الشافعي في وقت الشفعة أربعة أقوال: أحدها على الفور، فإن أخرها بغير عذر بطلت، وهو قول الناصر والمؤيد من الزيدية وأبي حنيفة وأحمد، إلا أن عندهما يتقدر بالمجلس، وبه قال من الزيدية يحيى. والثاني يكون بالخيار ثلاثة أيام، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والثوري. والثالث له الخيار على التراضي، ولا يسقط إلا بإسقاطه أو يوجد ما يدل على الرضى بإسقاطه، وبه قالت الإمامية وشريك. والرابع على التراخي كالقول الثالث، وليس له المطالبة بالأخذ أو الترك، وهو قول مالك، إلا أنه قد روى عن مالك في انقطاعها روايتان: إحداهما أنها تنقطع بعد سنة. والثانية تنقطع بأن يمضي من الزمان ما يعلم أنه تارك لها. وعند أبي حنيفة وأصحابه وابن حيي أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته. وعند الحسن بن زياد إذا شهد أنه على شفعته ولم تقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته. قال الحسن: فأما أبو حنيفة فقال: ثلاثة أيام. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة. وعند محمد إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت. وعند أبي حنيفة إذا أمكنه أن يطالب بها عند القاضي أو يأخذه فلم يفعل بطلت. وعند الشعبي إذا
أخر المطالبة بها يوما بطلت. وعنده أيضا إذا بيع ما وجبت فيه شفعته وهو شاهد ولم ينكر فلا شفعة له. وعند محمد بن الحسن إذا ابتدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته. وعند الأوزاعي والليث وعبيد الله بن الحسن إذا لم يطلب حين علم بطلت شفعته.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا اصطلح الشفيع والمشتري على العوض عن الشفعة لم يصح الصلح، ولا يملك الشفيع العوض. وعند مالك يصح وتسقط الشفعة.
مسألة: عند الشافعي إذا باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل، ثم باع منه الباقي، ثم علم الشريك بذلك كان له أخذ الأول والثاني، وله أن يأخذ أحدهما ويترك الآخر، فإن ترك الأول وأخذ الثاني شاركه المشتري في الأخذ بالشفعة. وعند أبي حنيفة ليس له أخذ النصيبين، بل يأخذ النصيب الأول ونصف الثاني، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء أن الشفعة تثبت فيما ينقسم، سواء كان عدد الشركاء اثنين أو أكثر. وعند الإمامية إذا زاد عدد الشركاء على اثنين فلا شفعة.
مسألة: اختلف قول الشافعي في الشفعة، هل تقسم على قدر الأملاك، أو على عدد الروس؟ فيه قولان: أصحهما على قدر الأملاك، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين ومالك وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق وأبو عبيد وابن المسيب وأحمد. والثاني يقسم على الروس، وبه قال الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والثوري وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه، واختاره المزني، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي إذا أخذ الشفيع الحاضر الشقص بالشفعة، ثم رده بعيب فقدم الغائب كان له أخذ جميع الشقص وفسخ الرد بالعيب. وعند أبي حنيفة ومحمد لا يأخذ إلا حصته من الشقص.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أصحابه ومالك وأبي حنيفة إذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهما نصيبه من أحد شريكيه ثبتت الشفعة بين الشريك والشريك الآخر. وعند
الحسن البصري وعثمان البتي لا تثبت الشفعة للمشتري، وبه قال من الشافعية ابن سريج.
مسألة: عند الشافعي إذا مات وخلف اثنين. فورثاه نصفين، فمات أحدهما وخلف اثنين فورثه ابناه فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة لأخيه قولا واحدا، وفي ثبوتها للعم مع ابن أخيه قولان: القديم أن الأخ أحق بالشفعة من عمه، وبه قال مالك وعطاء. والجديد أن الأخ والعم يشتركان في الشفعة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وأصحابه والمزني.