مسألة: عند الشافعي إذا اشترى الشقص بعبد فعور في يد البائع أخذه الشفيع بقيمة عبد أعور. وعند أبي حنيفة يأخذه بقيمة عبد سليم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم العقد لم يثبت ذلك في حق الشفيع. وعند أبي حنيفة يثبت ذلك في حق الشفيع. وعند مالك إن كان يسيرا يشبه أن يكون الباقي ثمنا للشقص حط عن الشفيع، وإن كان ثمنا كثيرا لا يباع بمثل كان ذلك هبة للمشتري، ولا يحط عن الشفيع. وعند أبي حنيفة أيضا وسائر الزيدية أن الشفيع يأخذ بما وراء المحطوط إذا علم بالحط وكان الشراء وقع في ذلك الوقت.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى شقصا من دار فانهدمت قبل الأخذ بالشفعة، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ جميعها بجميع الثمن وبين أن يترك. وعند أحمد ومالك الشفيع يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. وعند أبي حنيفة إن تلف بعض الأعيان بفعل المشتري أو بفعل آدمي أخذ الشفيع الباقي بحصته، وإن تلف بآفة سماوية أخذ بجميع الثمن، وبهذا قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى شقصا بمائة مؤجلة إلى سنة فثلاثة أقوال: القديم أن الشفيع يأخذه بمائة مؤجلة، وبه قال مالك وأحمد، ومن الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد، إلا أن مالكا قال: إن كان الشفيع ثقة، وإلا أقام للمشتري ثقة، ويكون الثمن في ذمته، والثاني وهو الصحيح أن الشفيع بالخيار إذا شاء عجل وأخذ بالشفعة، وإن شاء أخر إلى حلول الأجل ثم أخذ بالشفعة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الزيدية يحيى أيضا، ونصره منهم أبو طالب. والثالث أن الشفيع يأخذ الشقص بسلعة تساوى مائة إلى سنة.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد إذا باع رجل في مرض موته شقصا له من دار بثمن مثله من وارثه صح البيع، سواء كان الشفيع وارثا أو غير وارث، ولا يعترض عليه في ذلك. وعند أبي حنيفة لا يصح بيعه.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا كان في هذا البيع الذي على الوارث محاباة ففي صحة البيع خمسة أوجه: أصحها عند الشافعي صحة البيع، ولا يستحق الشفيع إلا نصف الشقص بالألف ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن. والثاني يصح البيع في نصفه بألف ويأخذ الشفيع ويبطل البيع في نصفه، فيرجع إلى ورثة الميت، الثالث أن البيع يبطل في الجميع. والرابع أن البيع يصح في جميع الشقص بالألف، ويستحق الشفيع أخذ جميعه بالألف، واختاره الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي. والخامس أن البيع يصح في جميع الشقص بالألف وتسقط الشفعة، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن الصباغ أيضا.
مسألة: عند الشافعي وعامة أهل العلم إذا بيع الشقص بما لا مثل له كالثياب والحيوان وغيرها أخذ الشفيع الشقص بقيمة العرض المشترى به. وعند الحسن البصري وسوار القاضي لا تثبت الشفعة ها هنا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء تعتبر قيمة العرض المشتري به وقت البيع، ولا اعتبار بما حدث بعد ذلك من زيادة أو نقصان. وعند بعض الشافعية يعتبر حين استقرار العقد، وهو عند لزومه. وعند مالك تعتبر قيمته يوم المحاكمة.
مسألة: عند الشافعي إذا أصدق امرأته شقصا، أو خالعها على شقص، أو جعل
الشقص عوض المنفعة في الإجارة ثبتت الشفعة في ذلك، ويأخذه بمهر المثل في الصورتين الأولتين، وبأجرة مثل المنفعة في الصورة الأخيرة. وعند مالك وابن أبي ليلى يأخذه بقيمته. وعند أبي حنيفة لا تثبت الشفعة في ذلك.