مسألة: عند الشافعي وزفر إذا وهب شقصا بشرط العوض المعلوم كان ذلك بيعا وثبتت فيه الشفعة، تقايضا أو لم يتقايضا. وعند أبي حنيفة لا تثبت الشفعة إلا بعد أن يتقايضا.
مسألة: عند الشافعي إذا ملك الرجل شقصا في دار أو أرض، فمات وعليه دين يحيط بالتركة، فباع شريكه الشقص كان للوارث أن يأخذه بالشفعة، لأن الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث. وعند أبي حنيفة الدين يمنع انتقال الملك إلى الوارث، فلا يستحق الوارث أخذ ذلك بالشفعة، وبه قال من الشافعية أبو سعيد الإصطخري.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا أذن الشفيع بالبيع، أو أبرأ من الشفعة قبل تمام البيع لم تسقط شفعته. وعند عثمان البتي تسقط شفعته.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال من الزيدية زيد بن علي والمؤيد. وعند الشعبي والحسن بن صالح وأحمد والإمامية، ومن الزيدية الناصر ويحيى لا تثبت له الشفعة على المسلم.
مسألة: عند الشافعي وسائر العلماء تثبت الشفعة للفاسق على العدل. وعند الناصر من الزيدية لا تثبت شفعته عليه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا باع ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتعارضا وترافعا إلينا قبل الأخذ بالشفعة حكمنا بسقوط الشفعة. وعند أبي حنيفة تثبت الشفعة، فإن كان مسلما أخذ الشقص بقيمة الخمر، وإن كان ذميا أخذها بمثل الخمر. وبناه على أصله إن كان ذلك لا مال لهم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا باع شقصا فضمن الشفيع العهدة للمشتري لم تسقط بذلك شفعته، وكذا إذا شرطا له الخيار وقلنا أنه يجوز شرط الخيار للأجنبي فاختار إمضاء البيع. وعند محمد بن الحسن وأهل العراق تسقط بذلك شفعته.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان الشفيع وكيلا في العقد لم تسقط شفعته، سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري. وعند بعض الشافعية إن كان وكيلا للبائع سقطت شفعته، وإن كان وكيلا للمشتري لم تسقط. وعند محمد بن الحسن وأبي حنيفة إن كان وكيلا للمشتري سقطت شفعته. وبناه أبو حنيفة على أصله أن الوكيل يملك المشتري ولا يستحق الشفعة على نفسه.
مسألة: عند الشافعي الوكيل بالشراء لا يطالبه الشفيع بالشفعة، وإنما يطالب الموكل. وعند أبي حنيفة يطالب بها الوكيل، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا اختار الشفيع الأخذ بالشفعة كان له أن يأخذ من غير حكم حاكم ولا رضى المشتري، إلا أنه لا يجب على المشتري تسليم الشقص إلى الشفيع حتى يحضر الثمن، فإن تعذر عليه الثمن أجل ثلاثا، فإن وجد الثمن وإلا فسخ
عليه الحاكم الأخذ بالشفعة، وبه قال من الزيدية زيد بن علي والقاسم والمؤيد. وعند الناصر ويحيى منهم إذا عرف الحاكم أن له مالا يحمل إليه أجله على ما يراه ولا يزيد على عشرة أيام. وعند أبي حنيفة لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن وعند محمد بن الحسن ومحمد بن هشام أن القاضي يؤجله يومين وثلاثة، ولا يأخذ إلا بحكم الحاكم أو رضى المشتري.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه كالسيف والشقص وغيرهما، فإن الشفعة تثبت بالشقص بقسطه من الثمن، ولا تثبت بالسيف. وعند بعض الشافعية لا تثبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة على المشتري. وعند مالك تثبت الشفعة فيهما جميعا.