كتاب الشفعة
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء أن الشفعة ثابتة في العقار وعليه بيانها.
وعند الأصم وابن علية لا تثبت الشفعة بحال.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء لا تثبت الشفعة فيما ينقل ويحول كالنبات والطعام والعبيد، وما أشبه ذلك. وعند مالك روايتان: إحداهما تثبت في جميع ذلك، وبها قالت الإمامية. والثانية أنها تثبت في السفن خاصة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا تثبت الشفعة في الثمر والزرع إذا بيع مع الأصل. وعند مالك وأبي حنيفة تثبت فيهما الشفعة. وعند أحمد في رواية أنها تثبت في كل مشاع، وإن كان مما ينقل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها تثبت الشفعة في
الجميع إلا في الثمرة. وعند أكثر العلماء إذا اشترط المشتري الثمرة فالشفعة في الجميع.
مسألة: عند الشافعي إذا أفرد الشجر والنخل بالبيع لم تثبت فيه الشفعة. وعند مالك تثبت الشفعة فيه.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعثمان وعلي وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تثبت الشفعة للجار. وعند ابن شبرمة وابن سيرين وابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والزيدية تئبت الشفعة وتفصيل مذهب أبي حنيفة في ذلك: أن الرجل إذا باع دارا، فإن كان له فيها شريك كان أحق بالشفعة من الجار، وإن لم يكن له فيها شريك، فإن كانت في درب غير نافذ فالجار المشارك له في الطريق أحق من الجار الذي لا يشاركه فيه، فإن كان له جاران يشاركانه في الطريق فهما أحق، فإن عصا الجار الذي إلى جنبه عن الشفعة استحق جاره الذي يليه الشفعة إلى آخر الدرب، ولو كان بينهما ألف ذراع، وأما إذا كان الزقاق نافذ استحق الشفعة الجار الملاصق له، فإن عفا لم يستحق الذي يلي العافي الشفعة.
مسألة: عند الشافعي لا تثبت الشفعة في الدار لمن يشاركه في الطريق في الدرب المشترك. وعند سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبي حنيفة والثوري وابن شبرمة ومالك تثبت الشفعة في ذلك، وبه قال ابن سريج من الشافعية، ومن الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وعمر وأحمد وربيعة ومالك في رواية لا تثبت الشفعة في ما لا ينقسم كالبئر والحمام وغيره. وعند أبي حنيفة والثوري وأكثر العلماء تثبت الشفعة في ذلك، وخرج ابن سريج قولا عن الشافعي موافق لذلك، وهو رواية أيضا عن أحمد.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء تثبت الشفعة في الشقص المملوك بالبيع. وعند
الأصم لا تثبت في ذلك.
مسألة: عند الشافعي ومالك تثبت الشفعة لكل ما ملك فيه الشقص بعقد معاوضة، بأن يكون عوضا في الصلح، أو أجرة في الإجارة، أو مهرا في النكاح، أو عوضا في الخلع. وعند أبي حنيفة وأحمد لا تثبت الشفعة إلا فيما ملك بالبيع وحده.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أنه ليس للإمام ولا لخلفائه المطالبة بشفعة الوقف. التي تحت نظرهم وهي موقوفة على المساكين، أو على المساجد، أو مصالح المسلمين، وكذا كل ناظر بحق في وقف من وصى وولى ليس له طلب الشفعة فيما هو تحت نظره من ذلك الوقف. وعند الإمامية للخلفاء ولمن ذكر طلب الشفعة بذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة إذا وصى رجل لرجل بشقص أو وهب له هبة لا تقتضي الثواب لم تثبت الشفعة ولو أثابه الموهوب له، وإن اقتضت الثواب ثبتت الشفعة بقدر الثواب بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل. وعند ابن أبي ليلى ومالك في إحدى الروايتين تثبت فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمة الموهوب.