مسألة: عند الشافعي يضمن أولاد الجارية المغصوبة، وبه قال أحمد في رواية، وعنه رواية ثانية يضمنه بمثله من الرقيق. وعنه رواية ثالثة يتخير بين المثل والقيمة.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى جارية مغصوبة من الغاصب وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فوطئها المشتري واستخدمها، يضمن المغصوب منه المشتري المهر وأجرة المنفعة ورجع بها على الغاصب في القول القديم، وبه قال أحمد، ولا يرجع في الجديد، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا غصب حنطة فعفنت في يده أو أتلفها بالماء، فإن كان نقصانها انتهى استقر ردها وأرش ما نقصت، وإن لم ينته نقصانها فهي كالزيت إذا خلط بالماء، فيكون مستهلكا، وفيه قول له أنه يلزمه ضمان ما نقصت. وعند أبي حنيفة المغصوب منه بالخيار، إن شاء تركها وطالب بمثلها، وإن شاء أخذها ولا شيء عليه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلا، فإن كان يصلح لمنفعة مباحة بعد زوال التأليف ضمنه، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة بعد زوال التأليف لم يضمن. وعند أحمد وأبي يوسف ومحمد لا يضمن بحال.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب عبدا أمردا فنبتت لحيته عنده ونقصت بذلك قيمته
ضمن أرش ما نقص من ذلك. وعند أبي حنيفة لا يضمن ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب عبدا ثم اختلف هو والمغصوب منه، فقال الغاصب: رددته إليك حيا ومات في يدك، وقال المغصوب منه: بل مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاه تعارضت البينتان وسقطتا، وضمن الغاصب العبد. وعند محمد تقدم بينة الغاصب. وعند أبي يوسف تقدم بينة الملك، وبه قال كافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب خشبا فجعله بابا، أو غزلا فجعله ثوبا، فإنه لا يكون شريكا للمغصوب منه. وعند أحمد فيه روايتان.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا غصب ثوبا فوهبه لآخر فأحرقه الموهوب له، كان للمالك أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب لم يرجع، وإن ضمن الموهوب له فوجهان: أحدهما يرجع، وبه قال أحمد. والثاني لا يرجع. وعند أبي حنيفة أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة إذا غصب أمة فحملت عنده منه أو من غيره وماتت في النفاس ضمنها. وعند أبي يوسف ومحمد إذا ماتت بعد الرد فلا ضمان عليه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا غصب فضة فصاغها لم يزل ملك صاحبها عنها. وعند مالك له مثلها.
* * *