مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أطعم الغاصب المغصوب منه ولم يعلم المغصوب منه أنه طعامه لم يبرأ الغاصب من الضمان. وعند أبي حنيفة يبرأ، وهو قول الشافعي أيضا.
مسألة: عند الشافعي والثوري إذا غصب عينا فرهنها المالك عند الغاصب وأذن له في قبضها فقبضها صارت رهنا، ولا يبرأ الغاصب من ضمانها إلا بتسليمها إلى المالك أو وكيله. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني يزول عنه الضمان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وداود إذا أراق خمرا على ذمي أو قتل خنزيرا له لم يضمنه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء يضمنه بمثل الخمر أو قيمة الخنزير إن أتلفها ذمي.
مسألة: عند الشافعي إذا أتلفها على مسلم لم يجب عليه ضمانها. وعند أبي حنيفة ومالك يضمنها بقيمتها.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا فتح قفصا عن طائر ووقف الطائر زمانا ثم طار، أو حل وثاقا عن دابة فوقفت زمانا ثم شردت لم يضمن الطائر والدابة. وعند مالك يضمن.
مسألة: عند الشافعي إذا فتح قفصا عن طائر فطار عقيب الفتح ضمنه في أحد القولين، وبه قال مالك ومن الزيدية المؤيد، ولا يضمنه في القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة، ومن الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب المغصوب من الغاصب غاصب ثان لم يبرأ الثاني بتسليمه إلى الغاصب الأول، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة يبرأ، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الحسينى.
مسألة: عند الشافعي ولا يكون للغاصب الأول خصومة في انتزاعه من الثاني. وعند أبي حنيفة له ذلك، وبه قال بعض الشافعية.
مسأله: عند بعض الشافعية وزفر لو قال رجل غصبنا من رجل ألف درهم، ثم قال كنا عشرة قبل قوله مع يمينه. وعند محمد بن الحسن لا يصدق، ويلزمه الكل.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أقر أنه غصب من رجل خاتم، ثم ادعى المقر أن فصه له، فوجهان: أحدهما يقبل قوله. والثاني لا يقبل، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا قصد التمثيل بعبده لم يعتق عليه. وعند مالك وأحمد يعتق عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا أتلف حليا مباحا قوم بنقد البلد، فإن كان من غير جنسه جاز، وكذا إن كان من جنسه دون وزنه، وإن كان أكثر من قدره فوجهان: أحدهما لا يجوز التقويم به. والثاني وهو الصحيح الجواز، وبه قال أحمد.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا غصب ما له مثل فأوجه: أحدهما، وبه قال أكثر
العلماء وأحمد في رواية يضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة في البادية، وبه قال أبو حنيفة ومن الزيدية المؤيد. والثاني يضمنه بقيمة المثل أكثر ما كانت من حين القبض إلى وقت الحكم بالقيمة، وبه قال من الزيدية الناصر. والثالث يضمنه بقيمة المثل أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين تعذر المثل. وعند أحمد يضمنه بقيمة المثل يوم انقطاعه من أيدي الناس. وعند أبي يوسف ومن الزيدية يحيى يضمنه بقيمته يوم الغصب، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي إذا تلف المغصوب عن الغاصب ضمن قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، وهذا ما اختاره الخرقي من الحنابلة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ومالك يضمن قيمته خلا الغصب، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وسائر الزيدية. وعند أحمد يضمن قيمته حال التلف.