والأولى من مذهب الناصر أنه إن اتجر مع تعيين الأثمان كانت العقود كلها فاسدة، ويجب رد الأرباح إلى مالكها، وإن اتجر من غير تعيين الأثمان كان الربح له، ويضمن الدراهم للمالك.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب من رجل عصيرا فصار في يده خمرا لزمه ضمان الغصب بمثله، فإن انقلب الخمر بيده خلا لزمه رد الخل على المغصوب منه. وعند أبي حنيفة لا يلزمه رده، بل قد ملكه بالانقلاب.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا غصب أرضا وزرع فيها لزمه قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش نقص إن حصل بها، ولا يملك أخذه إلا بإذن مالكه. وعند أحمد وإسحاق ليس لصاحب الأرض قلع الزرع، بل هو بالخيار بين أن يدفع البذر والنفقة ويملك الزرع، وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد ويطالب بأجرة أرضه.
مسألة: عند الشافعي إذا حفر بئرا في ملك غيره فرضي المالك بذلك، ولم يكن للغاصب غرض في طمها، بأن كان التراب قد جعله في أرض المالك فقال له: أذنت لك في وضع التراب، فإنه لا يبرأ بذلك مما يقع فيها، وله طمها. وعند أبي حنيفة برأ بذلك وليس له طمها، وبه قال بعض الشافعية، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا غصب ثوبا وصبغه بصبغ من عنده جاز له قلع الصبغ وعليه أرش نقص الثوب وعند أبي حنيفة لصاحب الثوب منعه من ذلك، ويكون صاحب الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد من الصبغ، وإن شاء أخذ قيمته أبيض، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند يحيى منهم لا شيء على صاحب الثوب من قيمة الصبغ، وليس للغاصب أن يغسله عن الثوب.
مسألة: عند الشافعي إذا بذل المغصوب منه قيمة الصبغ ليتملكه مع الثوب، فإن رضي الغاصب بذلك جاز، وإن امتنع الغاصب بل أراد القلع لم يجبر الغاصب على قبول القيمة. وعند أبي حنيفة، صاحب الثوب بالخيار بين أن يعطيه قيمة الصبغ ويأخذه مع الثوب ويجبر الغاصب على قبوله، وبين أن يسلم الثوب إلى الغاصب ويطالبه بقيمته، وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه إن كان صبغه بسواد فلا شيء للغاصب، وكان لصاحب الثوب أن يتركه عليه ويأخذ منه قيمته، وإن كان صبغه بلون آخر من حمرة أو خضرة فعلى ما ذكرناه عنه. وعند جماعة من الزيدية كالناصر ويحيى، واختاره المؤيد أنه يأخذ الثوب وأرش النقص.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء وداود إذا غصب ساجة أو خشبة وبنى عليها وعفنت لم يلزمه ردها، ويرد قيمتها، وإن لم تعفن لزمه قلعها بنقض
البناء وردها على مالكها. وعند أبي حنيفة لا يلزمه نقض البناء، ولا يجب عليه ردها إذا كانت مغيبة في البناء ويلزمه قيمتها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك وأكثر العلماء إذا استكره امرأة على الزنا وجب عليه المهر والحد. وعند أبي حنيفة عليه الحد ولا مهر عليه. وعند أحمد في رواية أخرى أنهما يجتمعان في حق البكر دون الثيب، واختارها أبو بكر من أصحابه.
مسألة: عند الشافعي إذا زنى بصبية لا تشتهى مثلها، أو أزال بكارتها بالأصبع وجب عليه أرش البكارة دون المهر. وعند أبي حنيفة يجب المهر فيهما، وبه قال بعض الشافعية فيما إذا زنى بها.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب طعاما وأطعمه إنسانا، ولم يعلم أنه مغصوب فضمنه المغصوب منه رجع على الغاصب في القديم بما غرمه، ولا يرجع عليه في قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة.