الشافعي، وإن كان كثيرا فمالكه بالخيار بين أن يسلمه إلى الجاني عليه، أو يطالبه بجميع قيمته، وبين أن يمسكه ويطلبه بالأرش.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب ثوبا فقطعه قميصا رده وما نقص من قيمته. وعند أبي حنيفة إذا خاطه انقطع حق المالك عنه. وعند أبي يوسف ومن الزيدية يحيى صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ولا شيء له، وبين أن يتركه على الغاصب ويأخذ قيمته. وعند محمد بن الحسن وزيد بن علي ومن الزيدية الناصر هو بالخيار بين أن يأخذ القميص وأرش النقص، وبين أن يتركه عليه ويطالبه بقيمة الثوب.
مسألة: عند الشافعي إذا جنى على طرف العبد كاليد أو الرجل وغير ذلك فإنه يضمنه بمقدر من قيمته، كما يضمن طرف الحر بمقدر من دينه. وعند مالك يضمن أرش ما نقص من قيمته بذلك، إلا في الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة فإنها تضمن بمقدر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قطع يدي عبد لزمه قيمته، ويرد العبد إلى سيده، ولا يجب تسليم العبد إلى الجاني. وعند أبي حنيفة السيد بالخيار بين أن يسلم العبد إلى الجاني ويطالبه بجميع قيمته، وبين أن يمسكه ولا شيء له.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد أم الولد تضمن بالغصب كغيرها من الجواري وعند أبي حنيفة لا تضمن بالغصب، فلا تجب قيمتها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية إذا أتلف عضو من أعضاء البهيمة في يد الغاصب، أو أتلفه وجب عليه رد البهيمة وما نقص من قيمتها، وبهذا قال مالك فيما
إذا لم يفوت غرض صاحبها منها، إلا أنه قال: إذا قطع ذنب حمار القاضي لزمه جميع قيمته، لأنه فوت على القاضي غرضه، وقال في سائر البهائم أيضا: إذا فوت غرض صاحبها منها، فإن المجني عليه بالخيار إن شاء رجع بما نقص من قيمتها، وإن شاء سلمها وأخذ قيمتها.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد الجناية على ذنب حمار القاضي كالجناية على ذنب حمار غيره. وعند أبي حنيفة إن كانت البهيمة مما لها ظهر بلا لحم كالبغل والحمار، أو مما له لحم بلا ظهر كالغنم أن الحكم كما قال الشافعي، وإن كان لها ظهر ولحم كالخيل والإبل والبقر، فإنه إذا قلع عينيها ردها ونصف قيمتها، وإن قلع إحدى عينيها ردها وربع قيمتها. وعند أحمد في عين الفرس ربع القيمة، وفي العينين ما نقص.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب عبدا صانعا فاستغله واستوفى عليه رده، وعليه أجرة مثله، ولا يرد الغلة، وبه قال من الزيدية الداعي. وعند الناصر من الزيدية يرده، ولا يرد الغلة. وعند سائرهم لا يجب عليه رد الغلة، وعليه أجرة مثله، فإن فضل شيء عن الكراء تصدق بالزائد عندهم. وعند الداعي منهم لا يتصدق به.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا غصب عبدا فأبق من يده، أو بهيمة فضاعت فضمن الغاصب قيمة المغصوب للمغصوب منه لم يملك ذلك، ولم يزل ملك المغصوب منه عنه. وعند أبي حنيفة ومالك إذا غرم قيمة ذلك للمغصوب منه ملك ذلك، وزال ملك المغصوب عنه، ثم ينظر فيه فإن اتفقا على قدر قيمة ذلك، أو قامت بينة بقدر قيمته استقر ملك الغاصب عليه، وإن اختلفا في قدر قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدره، فإذا حلف ودفع القيمة بيمينه ثم ظهرت العين المغصوبة، فإن كانت قيمتها مثل ما غرم أو أقل استقر ملكه عليها، وإن كانت أكثر كان المغصوب منه بالخيار بين أن يقر حكم المعاوضة ويمسك القيمة، وبين أن يفسخها ويتم رجع العين المغصوبة ويرد ما أخذ من القيمة.