مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أعاره أو أجره أرضا للغراس وللبناء، فبنى أو غرس لم يجبر على قلعه إلا بأن يضمن ما نقص بالقلع. وعند مالك وأبي حنيفة يجبر على قلعه من غير أن يضمن ما نقص بالقلع. وضابط مذهب أبي حنيفة إن كانت
عارية مطلقة فللمعير الرجوع فيها ويقلع البناء والغراس ولا شيء عليه، وإن كانت مدة معلومة وأخرجه قبلها ضمن، وإن أخرجه بعدها لم يضمن، سواء شرط القلع أو لم يشترط. والكلام في فصلين: أحدهما إذا كانت العارية مطلقة فله عند الشافعي وأحمد إخراجه بشرط الضمان. وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه، والثاني إذا كانت مدة معلومة ولم يشترط القلع بعدها فعند الشافعي وأحمد عليه الضمان. وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا اختلف صاحب الدابة وراكبها، فقال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: بل أجرتكها فقولان: أحدهما القول قول المالك، وبه قال مالك، واختاره المزني. والثاني القول قول الراكب، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.
مسألة: في مذهب الشافعي ليس للمستعير أن يعير المستعار في أصح الوجهين، وبه قال أحمد، والثاني له ذلك، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي إذا استعار دابة ثم اختلفا، فقال الراكب: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المالك: بل أعرتك إلى بلد كذا فالقول قول المعير مع يمينه. وعند مالك إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله مع يمينه.
مسألة: عند الشافعي إذا استعار عينا ليرهنها بدين وتلفت، فإن قلنا إنها عارية ضمن قيمتها، وإن قلنا إنها ضمان فلا شيء له. وعند أبي حنيفة يرجع بما سقط به من حق المرتهن.
* * *
كتاب الغصب
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء العقار يضمن بالغصب وبه قال
من الزيدية الناصر والمؤيد ويحيى. وعند أبي حنيفة لا يضمن بالغصب، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي. وعن أحمد ما يدل عليه. واختلف النقل عن محمد بن الحسن فنقل عنه صاحب البيان موافقة الشافعي، ونقل عنه الشاشي موافقة أبي حنيفة، ونقل الشاشي عن أبي يوسف موافقة الشافعي في أول أمره أيضا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد المنافع تضمن بالغصب. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا تضمن بالغصب، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وكافة العلماء إذا رد العين ولم ينقص من عينها شيء، ونقصت قيمتها لكساد السوق لم يضمن ما نقص من قيمتها. وعند أبي ثور من الشافعية يضمن ما نقص من قيمتها.
مسألة: عند الشافعي إذا غصب عينا وحملها إلى بلد آخر ولقيه صاحبها هنالك وطالبه بردها إلى البلد التي غصب فيها كان له ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب عن يحيى. وعند المؤيد لا يلزمه ذلك.
مسألة: عند الشافعي وزفر وكافة العلماء إذا غصب شيئا لا مثل له، كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك مما لا تتساوى أجزاؤه ولا صفاته ضمنه بالقيمة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند عبيد الله بن الحسن العنبري يضمنه بمثله من طريق الصورة. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وسائر الزيدية إن كان المعدود مما لا يتفاوت أجزاؤه ويجوز استقراضه والسلم فيه ضمنه بالمثل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا خرق ثوبا لشخص أو كسر له طرفا وجب عليه أرض ما نقص بذلك قليلا كان أو كثيرا. وعند أبي حنيفة إن كان الأرش قليلا فكما قال