مسألة: عند الشافعي إذا أشكل على المودع من أودعه، وادعاها رجلان، فإنه يحلف أنه لا يعلم من أودعه، ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا أو تقدم البينة لمن هي منهما. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد تنقسم بينهما نصفين ويضمن لهما مثل ذلك. وعند ابن أبي ليلى هي بينهما نصفان، ولا يضمن لهما شيئا.
مسألة: عند الشافعي إذا قال أودعتني ألف درهم وضاعت، وقال رب المال بل غصبتها أو أخذتها بغير أمري، فالقول قول المودع. وإن قال المودع أخذتها منك وديعة، وقال رب المال بل غصبتها وأخذتها بغير أمري، فالقول قول رب المال. وعند مالك القول قول رب المال في المسألة الأولى، وحكى عنه أن القول قول المودع.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا سرقت الوديعة لم يكن للمودع مخاصمة السارق إلا بتوكيل من المودع. وعند أبي حنيفة له المخاصمة في ذلك.
* * *
كتاب العارية
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وأبي هريرة وعطاء وأحمد وإسحاق وبعض الصحابة والتابعين العارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط أو غير تفريط، وسواء شرط ضمانها أو أطلق. وعند ربيعة العارية مضمونة على المستعير،
إلا أن تكون حيوانا فلا يضمنه بحال، سواء مات حتف أنفه، أو أتلف في يد المستعير بتفريط أو بغير تفريط كنهب أو غيره. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري إن شرط ضمانها كانت مضمونة على المستعير، وإن لم يشترط كانت أمانة في يده. وعند شريح والنخعي والحسن البصري والثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه هي أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرط في تلفها، إلا أن مالكا يقول: ما يعاب عليه يضمنه، وما لا يعاب عليه لا يضمنه. وعند أحمد في رواية إن شرط
إسقاط ضمانها سقط. ونقل الترمذي عن إسحاق موافقة أبي حنيفة. وعند الناصر ويحيى من الزيدية يجب رد العارية لصاحبها أو من يقوم مقامه، كزوجته وزوجة ابنه وأجيره، فلو استعار دابة فردها إلى اصطبل صاحبها من غير إذن صاحبها لم يبرأ من الضمان ما لم تصل إلى يد صاحبها. وعند المؤيد منهم إن كان مثلها يربط فلم تربط حتى تلفت ضمن، وإن كانت مما لا تربط فتلفت لم يضمن.
مسألة: عند الشافعي إذا خرجت العين المستعارة مغصوبة يغرم المستعير قيمتها ما لم يرجع على المعير. وإن غرم أجرة المنفعة ففي رجوعه بها على المعير قولان: القديم يرجع، وبه قال أحمد. والجديد لا يرجع، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء للمعير أن يرجع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مقيدة بمدة. وعند مالك إذا كانت مقيدة بمدة لم يكن له الرجوع فيها في المدة، وإذا كانت مطلقة لم يجز له الرجوع فيها حتى يمضي له مدة ينتفع بمثلها. وبنى ذلك على أصل أن الهبة تلزم بالعقد من غير قبض.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا لم يسلم المستعار إلى المالك أو إلى وكيله لم يثبت الرد ولم يبرأ من الضمان. وعند أبي حنيفة إذا ردها إلى دار المالك، أو كانت دابة فردها إلى اصطبله وشدها فيه ثبت الرد وإن لم يتسلمها المالك.
مسألة: عند الشافعي إذا استعار دابة إلى عسفان فركبها إلى مزيد فإنها تكون عليه مضمونة إلى عسفان ضمان عارية، فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغصب، وعليه أجرة ذلك، فإذا ردها إلى عسفان لم يزل عنه ضمان الغصب. وعند أبي حنيفة هي أمانة إلى عسفان، فإذا جاوز بها عسفان ضمنها ضمان الغصب، فإذا ردها إلى عسفان زال منه الضمان، إلا أنه يقول لا أجرة عليه. وهذا بناه على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب.