مسألة: عند الشافعي إذا قال المودع للمالك أمرتني بدفع الوديعة إلى فلان فدفعتها إليه، فقال المالك أمرتك أن تدفعها إليه إلا أنك لم تدفعها إليه، فلا يقبل قول المودع في الدفع إليه. وعند أبي حنيفة يقبل قوله في الدفع إليه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث، فقال المدعي عليه: هي لأحدهما ولا أعلم لأيهما، ولم يدعيا عليه العلم فلا يمين عليه. وعند أبي حنيفة عليه اليمين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ادعيا عليه العلم وكذباه، وقالا أنت تعلم لأينا هي، حلف لهما يمينا واحدة. وعند أبي حنيفة يحلف لهما يمينين، كما إذا أنكرهما.
مسألة: عند الشافعي قولان: أحدهما تقر في يده حتى يتبين المستحق، والآخر تنزع من يده. وعند أحمد يقرع بينهما، فتسلم إلى أحدهما بالقرعة.
مسألة: عند الشافعي إذا كسر ختم الوديعة أو حل شدها ضمنها، وبه قال أحمد فى رواية والمنصوص عن أحمد أنه لا يضمن. وعند أبي حنيفة يضمن كسر الختم ولا يضمن الوديعة، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال له احفظها في هذا الموضع ولا تنقلها إلى غيره، فنقلها من غير عذر ضمنها سواء نقلها إلى حرز مثله أو أحرز منه. وعند بعض الشافعية إذا استويا الموضعان في التحصن والجودة فلا ضمان عليه بالمخالفة. وعند أبي
حنيفة إذا نقلها من بيت إلى بيت آخر في الدار لم يضمنها، وإن نقلها من دار إلى دار ضمنها.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إلى رجل مالا ليودعه فأودعه، وأنكر المدفوع إليه فوجهان: أحدهما يجب عليه الضمان، وبه قال مالك. والثاني لا ضمان عليه صدقه على الدفع أو كذبه، والقول قول المودع مع يمينه، فإذا حلف ضمن الوكيل. وعند ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأحمد القول قول الوكيل.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده أن يدفع إلى زيد، فقال من هي عنده دفعتها، وأنكر زيد لم يقبل قول المودع إلا ببينة. وعند أبي حنيفة وأحمد يقبل قول المودع، وكذا الخلاف في الوصي إذا ادعى بعد البلوغ الدفع إلى الصبي بعد بلوغه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ومالك في رواية إذا قال المودع: رددت الوديعة إليك قبل قوله في ذلك. وعند مالك وأحمد في رواية إن كان قد أودعه ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
مسألة: عند الشافعي إذا مات وعنده وديعة معلومة الصفة ولم يوجد عينها أنه يجب ضمانها في تركته، فإن كان عليه دين فهي والدين سواء، وبه قال من الزيدية الناصر والهادي والمؤيد. وعند النخعي تقدم الوديعة على الدين. وعند الحارث العكلي يقدم الدين على الوديعة، وبه قال من الزيدية القاسم. وعند ابن أبي ليلى إذا لم توجد الوديعة بعينها فلا يجب عليه الضمان.
مسألة: عند الشافعي إذا وجد في حساب أبيه أن هذه الوديعة لفلان لم يجب دفعها إليه. وعند أحمد يجب دفعها إليه.
مسألة: عند الشافعي إذا تعدى المودع في الوديعة والمضارب في مال المضاربة ضمنا، فإذا اتجرا فيه وحصل لهما ربح كان الربح لهما كالغاصب، وفيه قول آخر أن الربح لرب المال، وبه قال ابن عمر ونافع وأبو قلابة وأحمد وإسحاق. وعند الثوري الأحب أن ينزعه عنه. وعند الشعبي ومجاهد الأحب أن يتصدق، ووافقهم النخعي وحماد في المضارب، ووافقهم أبو حنيفة في المودع وقال: ولا ينبغي أن يأكله.