* * *
كتاب الوديعة
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أودع صبي وديعة فتلفت في يده لم يضمن، وإن أتلفها فوجهان: أحدهما يضمنها. والثاني لا يضمنها، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أودع حر عبدا وديعة فأهلكها ضمنها في الحال. وعند أبي حنيفة في المحجور عليه كذلك، والمأذون له يتأخر إلى بعد العتق.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا شرط مالك الوديعة على المودع عنده الضمان من غير تفريط لم يجب عليه الضمان بذلك. وعند عبيد الله بن الحسن العنبري أنه يجب عليه بذلك الضمان.
مسألة: عند الشافعي إذا قال صاحب الوديعة ضعها في هذا البيت ولا تضعها في ذلك البيت، فرضعها في البيت المنهي عنه لما رأى فيه من المصلحة والحفظ ضمن، وبه قال جماعة من الزيدية وعند أبي حنيفة لا يضمن، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أودعه وديعة في صندوق وقال لا تقفل عليها فأقفل عليها، أو لا تقفل عليها فأقفل عليها قفلين، أو قال لا تطرح ثيابك فرق الصندوق فخالفه في ذلك، أو قال: لا ترقد عليها، فأصح الوجهين أنه لا ضمان عليه بذلك. والوجه الثاني يضمن بذلك، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز للمودع أن يسافر بالوديعة إلا بإذن مالكها، وبه قال سائر الزيدية. وعند أبي حنيفة وصاحبيه له أن يسافر بها وإن لم يأذن مالكها، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا سلم الوديعة إلى خادمه أو إلى زوجته ضمنها. وعند ابن سريج من أصحابه إذا استعان بهم ولم يغب عن بصره لم يضمنها. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا ضمان عليه بكل حال.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا سافر بالوديعة مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو أمينه ضمنها، سواء كان السفر آمنا أو لم ينهه عن السفر أو مخوفا. وعند أبي حنيفة إن كان السفر آمنا لم يضمنها، وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأحمد إذا سافر وأودع الوديعة عند أمين مع القدرة على الحاكم ضمن. وعند بعضهم لا يضمن، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا خلط المودع عنده الوديعة بدراهم أو بذوات الأمثال لزمه الضمان. وعند مالك لا يلزمه الضمان. وعند أبي حنيفة ينقطع حق ضمانها عنها. وعند الناصر من الزيدية لهم أخذ العين.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا تعدى في درهم من الوديعة وصرفه ثم أعاد عوضه إلى الدراهم، فإن كان هذا المردود متميزا عن باقي الدراهم لم يضمن باقيها، وإن لم يتميز المردود عن باقي الدراهم ضمن، وبه قال كافة الزيدية. وعند مالك لا يلزمه الضمان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيها، ولا نهاه فإنه يلزم المودع ذلك. وعند أبي حنيفة لا يلزمه.
مسألة: عند الشافعي إذا أخرج الوديعة لينتفع بها ضمنها بنفس الإخراج وإن لم ينتفع بها. وعند أبي حنيفة لا يضمنها ما لم ينتفع بها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أودع الوديعة من غير غدر فهلكت ضمنها، وكان لصاحبها تضمين أيهما شاء، فإن ضمن الثاني رجع الثاني على الأول بما ضمن. وعند أبي حنيفة ليس له أن يضمن الثاني.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تعدى في الوديعة ضمنها، فإذا ترك التعدي فيها بأن ردها إلى حرزها لم يسقط عنه الضمان، واختاره الخرقي من الحنابلة، وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى واختاره. وعند أبي حنيفة ومالك يسقط عنه الضمان، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعي، قال أبو طالب منهم: وهو الصحيح، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: شرطه أن يرد ذلك بعينه، ومالك يقول: إذا كان له مثل رده بعينه، أو رد مثله.