مسألة: عند الشافعي وأحمد لحوق الوكيل بدار الحرب بعد ردته لا تبطل وكالته. وعند أبي حنيفة تبطلها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كانت دعوى الدين من وكيل صاحب الحق وأقام المشهود عليه بالحق بينة بالبراءة منه حكم بها. وعند أبي يوسف ومحمد لا تقبل، وتسقط المطالبة في الحال.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع رجل إلى رجل مالا، وقال: ادفعه إلى فلان في قضاء دين، فدفعه إليه ولم يشهد عليه فأنكر المدفوع إليه فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف
رجع به على الموكل ورجع به الموكل على الوكيل إن كان قد دفعه بغير حضرته، سواء صدقه على ذلك أو كذبه. وعند أبي حنيفة إن صدقه على ذلك لم يرجع به عليه، وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه دراهم يشتري له بها طعاما، فاقترض الوكيل الدراهم لنفسه بطلت وكالته ولم يصح أن يشتري للموكل الطعام. وعند أبي حنيفة لا تبطل وكالته، ولا يتعين الشراء بتلك الدراهم، ويجوز أن يشتري بمال نفسه ويأخذ الدراهم عوضها.
مسألة: عند الشافعي وسعيد بن زيد وبعض العلماء إذا دفع إلى رجل دينارا ليشترى له شاة، فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار، ورد الدينار والشاة على الموكل لم يصح هذا البيع. وعند إسحاق لا يصح هذا البيع.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار فإنهما تقعان جميعا للموكل. وعند أبي حنيفة تقع إحداهما للموكل والأخرى للوكيل بنصف دينار، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا وقال أسلمها في طعام ففعل ولم يسم الوكل، ثم اختلفا فقال الوكيل: أسلمتها لنفسي، وقال الموكل: بل أسلمتها لي فالقول قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف حكم له في الظاهر ورجع الموكل عليه بالألف. وعند الحنفية القول قول الموكل والسلم له، واختلفوا إذا تصادقا ولم يسم الموكل ولا نفسه، فقال أبو يوسف: يكون للموكل، وقال محمد: يكون له - أي: الوكيل.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا شهد الوكيل لموكل بعد العزل فيما وكل فيه، فإن كان خاصم فيه لم تقبل شهادته، وإن لم يكن خاصم فيه فوجهان: أحدهما تقبل شهادته له، وبه قال أبو حنيفة. والثاني لا تقبل، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مسألة: عند الشافعي وزفر إذا ثبتت وكالته عند الحاكم وثبت الحق لوكله، فادعى من عليه الحق أن الموكل قد أبراه أو قضاه، ولم يدع علم الوكيل بذلك لم تسمع دعواه،
وإن ادعى علم الوكيل بذلك، فإن صدقه الوكيل بطلت وكالته ولم يكن له المطالبة بالحق، وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه. وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يحلف.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا امتنع الوكيل بالبيع من تسليم الثمن إلى موكله حتى يشهد فثلاثة أوجه: أحدها ليس له ذلك، والثاني له ذلك. والثالث إن كان قد قبض المال بالإشهاد لم يلزمه الدفع من غير إشهاد، وإن قبضه من غير إشهاد لزمه دفعه من غير إشهاد، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا شهد سيد الأمة على زوجها أنه وكل في طلاقها لم يقبل. وعند أبي يوسف يقبل إذا لم تدع الأمة الطلاق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الوكالة لا تثبت بخبر الواحد، فإن غلب على الظن صدقه تصرف شرط الضمان، وكذا بأن أخبره واحد بالعزل. وعند أبي حنيفة يثبت بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، وكذلك العزل عنده يثبت برسول وإن لم يكن عدلا، وإن كان مخبرا عن رسول احتاج إلى رجلين أو واحد عدل.