مسألة: عند الشافعي وأحمد لو أنكر من عليه الحق وكالة هذا المدعي لم يلزمه الثمن. وعند أبي حنيفة والمزني يلزمه الثمن.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا صدقه ودفع إليه، ثم حضر صاحب الحق وأنكر الوكالة، فعند الشافعية القول قوله، ويطالب المقر بالدين، وبه قال أحمد وأبو حنيفة. وعند بعض الشافعية يطالب من شاء منهما، وأيهما طالب لم يرجع على صاحبه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا عزل الوكيل نفسه بغير حضور الموكل وعلمه انعزل وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند أبي حنيفة لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا بحضور الموكل وعلمه، فأما بغير علمه وحضوره فلا يجوز، وبه قال من الزيدية الناصر، واختاره منهم أيضا المؤيد.
مسألة: عند الشافعي يجوز للموكل عزل الوكيل، فإن عزله بحضرته أو غيبته، فإذا علم بالعزل قبل التصرف انعزل، ولم يصح تصرفه، وإن عزله ولم يعلم بعزله فتصرف ففي انعزاله قولان: أحدهما لا ينعزل ويصح تصرفه، وبه قال أبو حنيفة، ومن الزيدية الناصر. والثاني ينعزل واختاره الخرقي من الحنابلة ولهم رواية أخرى بالقول الأول، وبه قال من الزيدية الهادي. واختلف أصحاب مالك في ذلك كالقولين عند الشافعي.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا حضر الوكيل عند الحاكم وادعى أنه وكيل لفلان، وأقام على ذلك شاهدين سمع الحاكم شهادتهما وثبت عنده وكالته. وعند أبي حنيفة لا يسمع الحاكم شهادة شهود الوكيل على إثبات وكالته بغير حضور خصم موكله.
مسألة: عند الشافعي إذا حضر الوكيل خصما عند الحاكم ابتداء وادعى عليه لموكله حقا لم يسمع الحاكم دعواه حتى تثبت وكالته عنده ببينة أولا. وعند أبي حنيفة إن أحضر الوكيل خصما عند الحاكم وادعى أن لموكله عليه حقا سمع الحاكم دعواه وكلف الخصم الإجابة عن دعواه، فإذا أجاب الخصم قال للوكيل ثبتت وكالتك، فإذا أقام الوكيل البينة على وكالته سمعها الحاكم وحكم له بها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز للحاكم أن يسمع البينة وتثبت وكالة حاضر بمطالبته لغائب. وعند أبي حنيفة لا يحكم بهذه الوكالة مع غيبة الذي عليه الحق. وبناه على أصله أنه لا يقضي على الغائب.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا باع الوكيل السلعة وقبض الثمن وهلك في يده، ثم خرج المبيع مستحقا رجع المشتري بالعهدة على الموكل. وعند أبي حنيفة يرجع بالعهدة على الوكيل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، وبه قال من الزيدية الناصر. قال: إلا في موضع واحد، وهو إذا باع الوكيل أو اشترى ثم مات الموكل قبل استيفاء الثمن، فإن الحقوق هنا تتعلق بالوكيل حتى أن للغريم مطالبة الوكيل بالثمن دون ورثة الموكل. وعند أبي حنيفة وصاحبه يتعلق بالوكيل. والحقوق هي تسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا وكله أن يشتري عبدا بثمن معين أو ثمن في الذمة فاشتراه، ثم قال الوكيل: اشتريته بألف فصادقه البائع، وقال الموكل: اشتريته بخمسمائة ولا بينة فقولان: أحدهما القول قول الموكل، والثاني القول قول الوكيل. وعند أبي حنيفة إن كان الشراء في الذمة فالقول قول الموكل، وإن كان الشراء بغير مال الموكل فالقول قول الوكيل.
مسألة: عند الشافعي إذا قال الوكيل بعت السلعة التي أذنت لي ببيعها من فلان وصدقه المقر له على ذلك، فقال الموكل لم أبعها، أو قال: قبضت منه الثمن فصدقه فى الإذن وأنكر في القبض فقولان: أحدهما القول قول الوكيل، وبه قال أبو حنيفة، وناقض في مسألة واحدة وهي إذا كان قد وكله أن يتزوج له امرأة، فأقر الوكيل بأنه تزوجها له، وادعت المرأة ذلك وأنكر الموكل العقد. والثاني القول قول الوكيل ولا يقبل قول الموكل عليه.