مسألة: عند الشافعي وأحمد الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في القبض. وعند أبي حنيفة يكون وكيلا في القبض.
مسألة: عند الشافعي إذا وكله في قسمة نصيبه، أو طلب الشفعة لم يكن له تبيينه. وعند أبي حنيفة يمكن تبيينه، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف لا يصح إبراء الوكيل للمشتري من الثمن، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة ومحمد يصح، ويضمنه للموكل، وبه قاله من الزيدية أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي.
مسألة: عند الشافعي إذا وكله في بيع عين كان للموكل المطالبة بالثمن. وعند أبي حنيفة ليس له ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا وكله في بيع عبدا أو إعتاقه في وقت مخصوص، لم يملك بيعه ولا إعتاقه في ذلك الوقت المخصوص ولا بعده. وعند أبي حنيفة يصح إعتاقه بعده.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف وأحمد وأكثر العلماء إذا وكله في بيع فاسد لم يملك أن يبيع بيعا صحيحا ولا فاسدا، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة يملك أن يبيع بيعا صحيحا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز للوكيل ولا للوصي ولا للحاكم وأمينه ولا لكل من تولى مال غيره أن يشتري لنفسه من مال من يتولى عليه إلا الأب والجد خاصة، وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند زفر لا يجوز للأب والجد ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد عن الهادي. وعند الأوزاعي يجوز لجميعهم أن يشتروا لأنفسهم من أموال من يتولنه. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للأب والجد والوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يتغابن بمثلها. وروى عن
أصحاب مالك أنه يوافق الأوزاعي. وعند زفر أيضا لا يجوز ذلك لواحد منهم. وعند أحمد في رواية أيضا أنه يجوز لجميعهم ذلك، إلا أنه يشترط أن يدفعها إلى غيره ليوجب له، أو يزد على ثمن مثلها.
مسألة: في مذهب الشافعي لا يجوز للوصي ولا للوكيل أن يبيع من ابن الموكل الصغير، ولا من ابن الموصي الصغير شيئا، وفي بيعهما من ابنهما الكبير ومن ترد شهادتهما له وجهان: أحدهما يجوز. والثاني لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا وكل عبدا في شراء نفسه له من سيده فوجهان: أحدهما لا يصح. والثاني يصح، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا وكل في شراء سلعة لم يصح أن يشتريها معيبة. وعند أبي حنيفة يصح حتى لو وكله في شراء عبد فاشترى عبدا أعمى أو مقطوع اليد والرجل جاز، ولزم في حق الموكل.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد الوكيل بقبض الثمن ليس له خيار الرؤية، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة له خيار الرؤية، وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى الوكيل سلعة على أنها سليمة فخرجت معيبة كان له أن يرد بالعيب من غير علم الموكل، فإن قال البائع للوكيل قد بلغ ذلك موكلك وقد رضي به وأنت تعلم ذلك، وأنكر الوكيل ذلك كان له إحلافه ويحلف على نفس العلم. وعند أبي حنيفة ليس له إحلافه.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال: اشتر لي ما شئت أو ما رأيت لم يصح، وكذلك إذا قال: اشتر لي عبدا أو ثوبا فإنه لا يصح ما لم يذكر الجنس وتقدير الثمن، فإن ذكر الجنس ولم يقدر الثمن فوجهان. وعند أبي حنيفة إذا قال اشتر ما شئت أو ما رأيت جاز، وإذا قال: اشتر عبدا لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: ألف، أو يذكر