مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة، وبه قال أحمد
والطريقة الثانية في مذهب الشافعي أنه يوم، وهو قول داود وأبي ثور وعطاء بن أبي رباح وعند الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة ثلاثة أيام وهذا هو الأصح عند الزيدية وعن أبي يوسف يومان، وعند مالك وداود أيضا وجماعة من الزيدية ليس لأقله حد ويجوز أن يكون ساعة.
مسألة: عند الشافعي وعلي ومالك وأبي يوسف وداود والأوزاعي وكذا أحمد في رواية أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. وعند أبي حنيفة والثوري وإسحاق وكافة الزيدية عشرة أيام وعند سعيد بن جبير تسعة عشر يوما وهي رواية أيضا عن مالك وأحمد وعن مالك رواية أيضا أنه لا حد لأكثره وعند مكحول والشعبي أكثره سبعة أيام.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن مسلمة المالكي أن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما وعند عبد الملك الماجشون خمسة أيام وعند أحمد ثلاثة أيام، وعنه ثلاثة عشر يوما وعند يحيى بن أكثم سبعة عشر يوما وعند
ابن حبيب المالكي والإمامية والزيدية عشرة أيام وعند مالك أنه لا يعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه وروى عن ابن القاسم أنه قال: ما تعلم النساء أزمنة تكون طهرا أو أن الخمسة والسبعة لا تكون طهرا وحكى عن مالك أيضا أن أقله خمسة أيام وعند بعضهم أقله ثمانية أيام.
مسألة: عند الشافعي في الدم الذي تراه الحامل قولان: أصحهما أنه حيض، وبه قال مالك، والثاني: دم فساد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ومحمد والزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا رأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء لم تعتبر الخمسة عشر فقولان: أصحهما أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة، وأهل العراق والثاني أيام النقاء طهر، وهو قول مالك وأحمد.
مسألة: عند الشافعي أن الصفرة والكدرة في أيام العادة أو غيرها حيض وعند أبي ثور إن تقدم الصفرة أو الكدرة دم أسود كانت حيضا وعند أبي يوسف الصفرة حيض
والكدرة إن تقدمها دم أسود فهي حيض وعند داود لا تكون الصفرة والكدرة حيضا بحال وعند أبي حنيفة ومحمد إن كان في أيام الحيض فهو حيض بكل حال، وإن لم يكن فيها فليس بحيض، وكذا في أيام إمكان الحيض، وبه قال زيد بن علي ومن الزيدية المؤيد ويحيى وعند القاسم من الزيدية إن كان فيما بين دفعات الدم كان حيضا وإن لم يكن بين دفعاتها لم يكن حيضا وعند الناصر منهم إن كان في أيام الحيض التي هى أيام العادة كان حيضا، وإن كان ذلك في أيام الإمكان كان فيه التفصيل الذي ذكره القاسم.
مسألة: عند الشافعي أن المبتدأة وهي التي ترى الدم أول ما طرقها بصفة واحدة، وغير الخمسة عشر يوما فيها قولان: أحدهما ترد إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة، وبه قال زفر وأبو ثور، وكذا أحمد في رواية والثاني إلى غالبه وهو ست أو سبع، وهو الصحيح، وبه قال الثوري وعطاء والأوزاعي وإسحاق، وكذا أحمد في رواية وعند أبي حنيفة يرد إلى أكثر الحيض، وهي عشرة أيام، وهي رواية ثالثة عن أحمد وعند أبي يوسف يؤخذ في الصلاة والصوم بأقل الحيض، وفي تحريم الوطء بأكثر الحيض وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن ترد إلى عادة لداتها والثانية إلى عادة نسائها،
وتستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوما والثالثة أنها تقعد خمسة عشر يوما، وهذه الرواية تجرى في المعتادة التي لا تمييز لها، وهي رواية عن أحمد.