مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل،
سواء علم بإعساره أو لم يعلم. وعند مالك إذا لم يعلم بإعساره كان له الرجوع.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا
فقال المحيل: وكلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل. وعند بعض الشافعية القول قول المحتال.
* * *
[انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله
كتاب الضمان
* * *
كتاب الضمان
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت،
سواء خلف وفاء لدينه أو لم يخلف. وعند الثوري وأبي حنيفة. لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء بمال أو بضمان ضامن.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال: أنا بمالك على فلان، أو قال إلى دين فلان لم يكن ذلك صريحا في الضمان في أحد الوجهين في المسألتين، ويكون صريحا في الوجه الثاني فيهما، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال خل عن فلان، والدين الذي عليه لك عندي، لم يكن صريحا في الضمان. وعند أبي حنيفة يكون صريحا.
مسألة: عند الشافعي يصح ضمان المرأة إذا كانت جائزة التصرف بغير إذن زوجها. وعند مالك لا تصلح.
مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين،
وبه قال أبو يوسف وأكثر العلماء، ويعتبر في الوجه الثاني، وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة لا يعتبره في الضمان على المريض إذا ضمن فيه بعض الورثة وكان صاحب الحق غائبا، وإن لم يسم الحق استحسانا.
مسألة: عند الشافعي يصح ضمان الدين اللازم وإن لم يستقر، كالمهر قبل الدخول وثمن البيع قبل قبض المبيع، والأجرة قبل انقضاء الإجارة، ودين السلم. وعند أحمد لا يصح ضمان دين السلم في إحدى الروايتين.
مسألة: عند الشافعي والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأحمد لا يصح ضمان المجهول، وهو أن يقول: ضمنت مالك على فلان من الدين وهو لا يعرف قدره، وكذلك لا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ضمنت لك ما تداينه فلانا، وبه قال في مسألة ضمان ما لم يجب الناصر من الزيدية. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب، وهو قول قديم للشافعي، وبه قال في مسألة ضمان ما لم يجب من الزيدية المؤيد والقاسم ويحيى.
مسألة: عند الشافعي وكافة الزيدية لا يصح ضمان نجوم الكتابة. وعند أبي حنيفة لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة.
مسألة: عند الشافعي لا يصح تعليق الضمان على شرط، بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك دينك على فلان. وعند أبي حنيفة يصح.
مسألة: عند الشافعي: إذا قال لغيره في البحر عند تموجه وخوف الغرق: ألق متاعك فى البحر وعلي ضمانه، فألقاه وجب على المستدعى الضمان. وعند أبي حنيفة لا يجب.