مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه،
ولا يقدم قوله على قول شريكه. وعند مالك تقدم دعواه ولو كان جذعا واحدا. وعند أبي حنيفة إن كان ثلاثة جذوع قدم بذلك دعواه، وإن كان جذعا واحدا لم تقدم دعواه. واختلف أصحابه في الجذعين.
* * *
كتاب الحوالة
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
وعند أحمد وداود وأهل الظاهر لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان على المحال عليه حق فلا يعتبر رضاه. وعند أبي حنيفة والزهري وداود يعتبر رضاه، وبه قال من الشافعية الإصطخري وابن القاص، واختاره المزني. وعند مالك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة اعتبر رضاه، وإن لم يكن لم يعتبر.
مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى.
وعند أبي حنيفة تصح، وبه قال بعض الشافعية وكافة الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء الحق ينتقل بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل. وعند زفر لا ينتقل الحق عن ذمته، وللمحتال مطالبة أيهما شاء، فأجراهما مجرى الضمان.
مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة،
وليس للمحتال أن يرجع عليه بحال سواء أفلس المحال عليه أو مات أو حجر. وعند شريح والنخعي والشعبي. يرجع عليه في هذه الأحوال وعند الحكم يرجع عليه إذا مات المحال عليه مفلسا وآيس من الوصول إلى الحق. وعند مالك إن كان الإفلاس موجودا عند الحوالة رجع وإلا فلا. وعند أبي حنيفة يرجع عليه في هذين الحالين، وفي حالة ثالثة: إذا أفلس المحال عليه وحجر عليه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند يحيى من الزيدية وسائرهم أن المحيل إذا غر المحتال بأن المحال عليه مليء فوجده مفلسا أنه يرجع عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا كان عليه دين لرجل فأحاله على من له دين، ثم إن المحيل قضى المحتال صح القضاء، ولا يرجع المحيل على المحال بشيء إذا قضى بغير إذنه. وعند أبي حنيفة وأصحابه له الرجوع عليه.