مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء إذا بلغ غير مصلح لماله لم يسلم إليه المال ما دام كذلك. وعند أبي حنيفة لا يسلم إليه ماله، لكن إن تصرف فيه ببيع أو عتق أو غيره نفذ تصرفه، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة انفك الحجر عنه ودفع المال إليه وإن لم يكن مصلحا لماله.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم إذا بلغت المرأة وأونس منها الرشد انفك عنها الحجر ودفع المال إليها، تزوجت أم لم تتزوج. وعند مالك لا ينفك الحجر عنها ولا يدفع المال إليها حتى تتزوج، ويدخل بها الزوج، وتحبل، وتلد.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ينفذ تصرف المرأة الرشيدة في مالها بجميع التصرفات بغير إذن زوجها. وعند مالك وأحمد ليس لها أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها بغير عوض بغير إذن زوجها.
مسألة: عند الشافعي وعثمان وعلي والزبير وابن الزبير وعبد الله بن جعفر وعائشة وابن عباس وشريح وعطاء ومالك وأهل المدينة وأهل الشام وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي ثور وأكثر العلماء إذا بلغ رشيدا ودفع إليه المال، ثم صار مفسدا لدينه وماله، أو ماله أعيد الحجر عليه. وعند أبي حنيفة وزفر والنخعي وابن سيرين لا يعاد الحجر عليه.
مسألة: عند الشافعي وعامة أهل العلم يصح طلاق السفيه وخلعه ولا ينفذ عتقه. وعند ابن أبي ليلى والنخعي وأبي يوسف لا يصح طلاقه وخلعه ولا ينفذ عتقه.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف لا يعاد الحجر على المبذر إلا بحكم الحاكم. وعند محمد يصير محجورا عليه بنفس التبذير، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي من لم ينفك عنه الحجر لا ينفذ إقراره ولا تصرفاته. وعند أبي حنيفة تنفذ إقراره وتصرفاته. وعند الخرقي من الحنابلة يتبع به إذا فك عنه الحجر.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا بلغ الغلام، فهل ينفك الحجر عنه بنفس البلوغ، أو لا بد من حكم الحاكم بالفك؟ فيه وجهان، وبالأول قال أحمد، وبالثاني قال مالك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا احتاج أن يأكل من مال اليتيم شيئا، أنفق أقل الأمرين من حاجته أو أجرة عمله، وفي لزوم العوض له قولان عند الشافعي، وروايتان عند أحمد. وعند أبي حنيفة لا يأكل من ماله شيئا.
* * *