مسألة: عند الشافعي إذا زاد ثمن السلعة بعدما أفلس المشتري لم يمنع ذلك البائع من الرجوع فيها. وعند مالك الغرماء بالخيار بين أن يعطوه ثمنها الذي باعها به وبين أن يسلموا إليه السلعة.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى جارية ثم ولدت عنده، ثم أفلس، فالبائع بالخيار بين أن يرجع في الأم دون الولد وبين أن يترك ويضرب مع الغرماء. وعند أحمد يرجع فيها. وعند مالك للبائع الرجوع في الأم وولدها، إلا أن يختار الغرماء أن يعطوه كمال حقه.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى أرضا فبنى فيها، فالبائع بالخيار بين أن يعطي قيمة البناء، ويكون ذلك له، وبين أن يرجع في الأرض دون العمارة وتكون العمارة للغرماء، إلا أن يشاءوا أن يقلعوا العمارة ويكون عليهم ما حصل من النقص. وعند مالك تقوم الأرض وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان، ثم يكونان شريكين، لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء حصة البناء.
مسألة: عند الشافعي إذا أجر إبلا بأعيانها ثم أفلس، فللمكترين أن يركبوا إبلهم، ولا تباع حتى يستوفوا حمولتهم، وبه قال مالك، إلا أنه قال: إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانهم، ويكترون له من ملي، ويأخذوا إبلهم.
مسألة: عند الشافعي إذا استأجر حمولة لتحمل له طعاما إلى بلد، فمات المكترى، أو أفلس، فإن كان قبل الحمل كان للحمال الفسخ، وإن كان بعد الحمل فهو أسوة الغرماء. وكذلك إذا استأجر أجيرا في حائط أو زرع، ثم أفلس، فالأجير أسوة الغرماء. وعند مالك الحمال أولى بالطعام إذا كان تحت يده حتى يستوفى، والأجير أولى بما في يده حتى يقتضي أجرته.
باب الحجر
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل العلم يثبت الحجر على البائع إذا كان ضعيف العقل. وعند أبي حنيفة وزفر لا يثبت.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق والثوري وابن المبارك سن البلوغ في الذكر والأنثى استكمال خمس عشرة سنة. وعند مالك وداود
ليس للبلوغ بالسن حد. وعند أبي حنيفة سنه في الغلام سبع عشرة سنة في رواية محمد عنه وهو الصحيح، وفي رواية الحسن اللؤلؤي عنه إذا بلغ ثماني عشرة سنة، وعنده في الجارية سبع عشرة سنة. وعند مالك يحكم فيها بتسع عشرة سنة، أو ثماني عشرة سنة، ويحكم ببلوغ الغلام بسبع عشرة سنة وفي الجارية عنه روايتان إحداهما: تسع عشرة سنة، والثانية: ثماني عشرة سنة. ومن أصحابه من يقول: إنها رواية واحدة، وهو أن يستكمل ثماني عشرة سنة، ويدخل في تسعة عشر.
مسألة: اختلف قول الشافعي في الشعر الخشن الذي ينبت حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة، هل هو حقيقة في البلوغ؟! أم هو دلالة على البلوغ؟ على قولين: أحدهما: أنه حقيقة في البلوغ، وبه قال مالك وسائر الزيدية وزيد بن علي. والثاني أنه دلالة على البلوغ، وبه قال أحمد وإسحاق. وعند أبي حنيفة وصاحبيه ليس بدلالة ولا حقيقة في حق المسلم ولا الكافر، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا بلغ الصبي غير مصلح لماله ودينه لم يدفع إليه المال. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء ومحمد وأحمد وإسحاق يدفع المال إليه إذا كان مصلحا لماله، وإن لم يكن مصلحا لدينه، وبه قال من الشافعية صاحب التتمة، وبه الفتيا.
مسألة: عند الشافعي ومالك يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم شيئا إذا كان فقيرا. وعند أبي حنيفة لا يجوز له أن يأكل فقيرا كان أو غنيا.