مسألة: عند الشافعي إذا خاف الحاضر خروج الوقت إذا ذهب إلى الماء لم يجزئه التيمم، ويلزمه المضي إليه وإن خرج الوقت وعند الأوزاعي والثوري يتيمم ويصلي، وحكى ذلك عن مالك، إلا أنه يحكى عنه أنه يعيد إذا توضأ.
مسألة: عند الشافعي إذا بذل له الماء بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه شراؤه، وكان له أن يتيمم قلت الزيادة أو كثرت وعند أبي حنيفة والثوري إن كانت الزيادة قليلة لزمه الشراء، وإن كانت كثيرة لم يلزمه وعند الحسن إذا لم يجده إلا بماله كله وجب عليه شراؤه وعند مالك إن كان مضيقا لم يلزمه شراؤه إذا أغلى عليه، وإن كان متسعا لزمه شراؤه ما لم يجحف بماله وعند أحمد يلزمه شراؤه إن كان متسعا، إلا أن يخاف على نهبته فلا بأس وعن أحمد أيضا رواية لا يلزمه الشراء.
مسألة: عند الشافعي إذا خاف فوات صلاة العيد مع الإمام لو اشتغل بالوضوء لم يجز له التيمم، بل يتوضأ ثم يصليها منفردا، وهذا هو الصحيح من مذهب يحيى من الزيدية وعند أبي حنيفة وصاحبيه يتيمم لها، وبه قال الناصر من الزيدية.
* * *
باب الحيض
مسألة: عند الشافعي يحرم على الحائض قراءة القرآن وعند مالك لا يحرم عليها.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر العلماء لا يجوز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة وعند الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق والصحابة والتابعين وأبي ثور ومحمد بن الحسن وأصبغ المالكي وداود وابن المنذر والنخعي والشعبي وعطاء وعكرمة والحكم أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث بن سعد
وابن المبارك وأكثر العلماء وأحمد في رواية أن زوج الحائض إذا وطئها وهو عالم بتحريمه فلا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه كبيرة، وعند الأوزاعي وإسحاق والحسن وسعيد بن جبير وأحمد إن كان ذلك في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار، وإن كان فى آخره فبنصف دينار، وإن كان في وسطه فبثلثي دينار، وهو قول قديم للشافعي وعند الإمامية يتصدق بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار وعند محمد ابن الحسن يتصدق بدينار أو بنصف دينار وعند بعض الإمامية أيضا أنه يلزمه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام.
مسألة: عند الشافعي هذا الدينار هو مثقال الإسلام وعن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير يجب في ذلك ما يجب على المجامع في رمضان، وهو وجه لبعض الشافعية الخراسانيين، كذا نسبه إليهم صاحب الشاشي، ونسبه صاحب المعتمد إلى عطاء الخراساني، وهذه النسبة الأخيرة هي الصواب إن شاء الله تعالى.
مسألة: عند الشافعي والزهري وربيعة والثوري ومالك وأحمد وأبي ثور
وأكثر العلماء إذا طهرت الحائض لا يحل وطؤها حتى تغتسل وعند أبي حنيفة إن انقطع دمها لأكثر الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال، وإن انقطع لدون ذلك لم يحل وطؤها حتى تغتسل وعند داود والأوزاعي إذا غسلت فرجها حل وطؤها وعند جماعة من أهل الظاهر إذا طهرت حل وطؤها، وإن لم تمس الماء، وبه قالت الشيعة الإمامية وعند طاوس ومجاهد وعطاء إذا توضأت حل وطؤها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها وعند مكحول ومالك لا يحل وطؤها بالتيمم وعند أبي حنيفة لا يحل وطؤها حتى تصلي به.
مسألة: عند الشافعي الحيض له سن مخصوص وقدر مخصوص والمرجع فيه إلى الوجود وعند بعض الناس لا يرجع في ذلك إلى الوجود.