مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض العلماء إذا أفلس المشتري قبل توفير الثمن والسلعة قائمة بعينها كان البائع أولى بسلعته من الغرماء، وبه قال سائر الزيدية. وعند أبي حنيفة وصاحبيه البائع أسوة الغرماء، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا بذل الغرماء للبائع حقه ويترك الرجوع في عين ماله لم يلزمه إجابتهم إلى ذلك. وهكذا الورثة إذا بذلوا له الثمن ويترك الرجوع في عين ماله لم يلزمه إجابتهم إلى ذلك. وعند مالك إذا بذل الغرماء الثمن لزمه قبوله، ولم يكن له الرجوع بعين ماله.
مسألة: عند الشافعي إذا باع عينا وقبض ثمنها ثم أفلس المشتري، فهل للبائع أن يرجع في بعض العين بقدر ما بقي من الثمن؟ قولان: القديم ليس له ذلك. والجديد له الرجوع في بعض العين بقدر ما بقي من الثمن. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه الشيخ أبو حامد موافقة القول القديم، ونقل عنه صاحب الشامل والشاشي والمعتمد والخوارزمي في النكت أنه ليس له الرجوع في بعض العين، بل هو بالخيار إن شاء رد
قيمة ما قبضه من الثمن ورجع في جميع العين، وإن شاء ضرب بقدر ما بقي من الثمن مع الغرماء.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى زيتا فخلطه بزيته، أو قمحا فخلطه بقمحه ثم أفلس، فإن كان خلطه بمثله أو بما دونه فالبائع بالخيار إن شاء أخذ كمكيله وزيته منه، أو كمكيله وقمحه، وإن شاء ترك وضرب مع الغرماء. وإن خلطه بأجود منه فقولان: أحدهما لا رجوع له ويضرب مع الغرماء. والثاني يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته. وعند مالك يأخذ زيته بكل حال.
مسألة: عند الشافعي إذا تغير المبيع، بأن كان حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه لم يسقط الفسخ، وعند أحمد يسقط.
مسألة: عند الشافعي وعثمان وعلي وأبي هريرة من مات وعليه دين تعلق ذلك بماله. وعند مالك وأبي حنيفة لا يتعلق بماله.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية وعامة أهل العلم إذا مات من له دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل، فإن الدين الذي له إلى أجله لا يحل بموته، والذي عليه يحل بموته. وعند الحسن البصري والزهري وطاوس وعمرو بن دينار وأحمد فى أصح الروايتين لا يحل ما عليه بموته.
مسألة: عند الشافعي إذا كان غرماء الميت ممن باع منه عينا، ووجد عين ماله ولم يقبض ثمنها، فإن كانت التركة لا تفي بالدين فللبائع أن يرجع في عين ماله. وعند مالك وأبي حنيفة لا يرجع فيها، بل يضرب مع الغرماء بدينه.
مسألة: عند الشافعي إذا باع حنطة فطحنها المشتري، أو ثوبا فقصره المشتري، ثم أفلس فقولان: أحدهما يرجع البائع في الجميع، وبه قال مالك، واختاره المزني. والثاني وهو الصحيح أن المشتري والبائع شريكان في ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأصحاب مالك إذا قسم مال الميت، أو مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر له دين كان مستحقا قبل الحجر رجع على الغريم من سائر الغرماء بما يخصه. وعند مالك يرجع غريم الميت ولا يرجع غريم المفلس.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا استفاد المفلس مالا ولم يف بديونه حجر الحاكم عليه ثانيا وقسمه بين غرمائه الأول، وغرمائه الذين حدثوا بعد الإفلاس. وعند مالك يختص به غرماؤه الآخرون دون الأولين، إلا أن يكون استفاده من ميراث أو أرش جناية، فيقسم بين الأولين والآخرين.