مسألة: عند الشافعي نفقته في مدة الحبس في ماله، وعند قوم هي على غرمائه.
مسألة: عند الشافعي إذا حبس في حق رجل وآخر يدعي عليه حقا جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه. وعند مالك لا يجوز إخراجه من الحبس بذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا حبسه لم يغفله ويسأل عن حاله. وعند مالك يجب أن يغفله ولا يتولى الكشف عن حاله.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة من حبس لأجل الدين لا يجوز تقييده، ولو خاف
منه الهرب، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الحسن عن الهادي. وعند الناصر منهم يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي ومالك ومحمد وأبي يوسف وسائر الزيدية وأكثر العلماء إذا سأل الغرماء أو بعضهم الحاكم الحجر عليه حجر عليه وباع عليه ماله. وعند أبي حنيفة لا يحجر عليه ولا يبيع عليه ماله، بل يحبسه حتى يقضي ما عليه. وعند الناصر من الزيدية لا يجوز له ذلك إلا إذا تمرد، وبه قال من الزيدية زيد بن علي.
مسألة: عند الشافعي يباع عليه ما لا غنى عنه، كعبده الذي يحتاج إلى خدمته، وداره التي يسكنها. وعند أحمد لا يباع عليه ذلك.
مسألة: عند الشافعي وعثمان وعلي وأبي هريرة وأحمد وإسحاق ومالك وعروة بن الزبير إذا حجر الحاكم على المفلس تعلقت ديون الغرماء بماله ومنع من التصرف بماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، وكذلك إذا مات وعليه ديون ولا تفي تركته بحقوقهم، فحكمه حكم المفلس على ما ذكرناه حرفا بحرف. ووافقنا مالك في المفلس، وخالفنا في الميت. وعند الحسن البصري والنخعي وابن شبرمة وأبي حنيفة لا يحجر الحاكم على المفلس، ولا تتعلق حقوق الغرماء بماله، ولا يكون من وجد عين ماله أحق به، وإنما يملك الحاكم أن يحبسه ويأمر بقضاء ديونه، كما يفعل بالملي، وكذا قالوا في الميت: أن حقوق الغرماء لا تتعلق بماله، ومن وجد منهم عين ماله لا يكون أحق به.
مسألة: عند الشافعي حجر على المفلس انقطع تصرفه في ماله، فإن تصرف في غير ماله فقولان: أحدهما أنه باطل، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري ومالك واختاره المزني، والقول الثاني أنه صحيح ويكون موقوفا على ما فضل من قضاء ديونه.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا: تصرفه باطل، فالعتق وغيره سواء. وعند أبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ينفذ عتقه.
مسألة: عند الشافعي إذا أقر المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر قبل إقراره.
وهل يشارك الغرماء؟ قولان: أصحهما يشاركهم ويضرب معهم به. والثاني لا يشارك الغرماء، وإنما يدفع إليه ما فضل منهم، وبه قال مالك وعبد الله بن الحسن والثوري.
مسألة: عند الشافعي إذا نصب الحاكم أمينا لبيع مال المفلس وقبض ثمنه فباع شيئا منه. وقبض ثمنه، ثم تلف في يده من غير تفريط تلف من ضمان المفلس. وكذا إذا باع العدل شيئا من مال المفلس وقبض ثمنه، فلو ادعى رجل على المشتري أن العين الذي اشتراها ملكه وأقام على ذلك بينة أخذها من يد المشتري، فإن كان الثمن باقيا في يد العدل رجع به المشتري، وإن كان المال قد تلف في يد العدل بغير تفريط رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس. ووافقنا أبو حنيفة في هذا. وخالفنا في العدل إذا تلف الرهن في يده، وفي الوكيل والوصي إذا تلف المال في أيديهم بغير تفريط أن الضمان يجب عليهم.
مسألة: عند الشافعي إذا حجر على المفلس وعليه دين مؤجل لم يحل في أحد القولين، واختاره المزني، وبه قال أحمد وأبو حنيفة. ويحل في القول الثاني، وبه قال مالك.