باب التفليس
مسألة: عند الشافعي إذا كان عليه دين مؤجل وأراد سفر الجهاد ويحل الدين قبل رجوعه، فليس لمن له الدين منعه من السفر ولا مطالبته بالكفيل. وعند مالك له منعه من السفر حتى يقيم له كفيلا أو رهنا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا كان الدين حالا ومن عليه الدين معسرا وثبت اعساره خلاه الحاكم، ولم تجز مطالبته به ولا ملازمته عليه. وعند أبي حنيفة ليس للغريم مطالبته وله ملازمته، فيسير معه حيث سار، ويجلس معه حيث جلس، إلا أنه لا يمنعه من الاكتساب. وإذا رجع إلى داره، فإن أذن لغريمه في الدخول معه دخل معه، وإن لم يأذن له بالدخول كان للغريم منعه من الدخول.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء وأحمد في إحدى الروايتين إذا لم يف مال المفلس بديونه وكان ممن يقدر على الاكتساب فإنه لا يجبر على إجارة نفسه، بل إن اكتسب وحصل معه تفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين. وعند عمر بن عبد العزيز وسوار بن عبد الله القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق يجبر على إجارة نفسه لقضاء الدين.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد إذا كان لمن كان عليه الدين مال ظاهر وامتنع من بيعه باعه الحاكم عليه، وإن شاء ألزمه بيعه، وإن قضى الحاكم للغريم شيئا من مال من عليه الدين جاز. وعد أبي حنيفة لا يجوز للحاكم أن يبيع عليه ماله، ولكن يحبسه حتى يقضي الدين بنفسه.
مسألة: عند الشافعي إذا ادعى الإعسار وكان الدين لزمه بمعاملة، فلا بد من البينة على إعساره، وهو الصحيح عند الزيدية. وعند الناصر ويحيى منهم أنه إذا كان ظاهر الإفلاس فبينة اليسار على المدعى لليسار.
مسألة: عند الشافعي وأحمد تسمع البينة على إعسار المعسر إذا كانت من أهل المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة. وعند مالك لا تسمع البينة على إعساره بحال.
مسألة: عند الشافعي تسمع بينة المعسر في الحال ويحبس شهرين. وروى عنه ثلاثة أشهر. وروى عنه أربعة أشهر. وقال الطحاوي: شهرا. ومنهم من قال: ليس بمقدر،
وإنما يحبسه قدرا يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال يظهر. وعند مالك وزيد بن على لا تسمع ولا بعد الحبس، وبه قال من الزيدية المؤيد.
مسألة: عند الشافعي إذا أقام المعسر بينة على الإعسار، فقال الغريم: له مال باطن لم تعلم به البينة، وطلب بينة على ذلك فقولان: أحدهما لا يجب عليه أن يحلف، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. والثاني يجب عليه أن يحلف.
مسألة: عند الشافعي إذا لم يقم بينة على إعساره وجب حبسه إذا سأله الغرماء. وعند عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد لا يجوز أن يحبس أحد على دين.
مسألة: في مذهب الشافعي في حبس الوالد بدين الولد الخلاف. وعند أبي يوسف يحبس بذلك، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن لا يحبس إلا في نفقة الولد، وبه قال من الزيدية أبو العباس ويحيى.
مسألة: عند الشافعي كل موضع حكم بحبسه حبس، ولا غاية له، بل يحبس حتى يكشف عنه ثلاثا أو أربعا، فمتى ثبت إعساره خلي، ولا تغفل المسألة عنه. وعند أبي حنيفة في رواية: الأصول تحبس أربعة أشهر، وقال في موضع: ثلاثة أشهر، وقال في موضع: أربعين يوما، وقال في موضع: شهرا. قال أصحابه: ليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على قدر حال المفلس، فإن كان ممن لا يعلم بحاله إلا بحبس أربعة أشهر حبس قدر ذلك، وكذا إذا كان لا يعلم بحاله إلا بحبس ثلاثة أشهر حبس قدر ذلك.