باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
مسألة: عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وأكثر العلماء رهن المشاع جائز، وهو أن يرهن شريكا له في دار، أو في أرض، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبي حنيفة وسائر الزيدية لا يصح من غير شريكه، ومن شريكه عنه روايتان، وكذلك عنده إذا طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه بإذن المرتهن هل يبطل الرهن؟ روايتان.
مسألة: عند الشافعي في جواز زيادة الرهن بعقد على عقد قولان: القديم جوازه، وبه قال مالك وأبو يوسف والمزني. والقول الجديد أنه لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد.
مسألة: عند الشافعي في صحة رهن الجاني الخلاف في بيعه وعند أحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا رهنه أو أجره أرضا عليها خراج، فالخراج على مالك الأرض دون المرتهن والمستأجر، فإن دفع المرتهن أو المستأجر الخراج بغير أمر من وجبت عليه لم يرجع به عليه. وعند مالك يرجع به عليه.
مسألة: عند الشافعي وعمر بن الخطاب وأحمد لا يجوز تخليل الخمر، فإن خللت لم تطهر، ولم يجز بيعها ولا رهنها. وعند أبي حنيفة ومالك وربيعة تطهر، فيجوز شربها وبيعها ورهنها. وعند كافة الزيدية لا يجوز تخليلها. واختلفوا فيها لو خللت مع التحريم، هل يحل تناولها؟ فعند الناصر وزيد بن علي وأحمد بن عيسى والمؤيد يحل تناولها وشربها. وعند يحيى والقاسم لا يحل، بل هو نجس محرم.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط في البيع رهنا مجهولا لم يصح الرهن، وكذا البيع فى أحد القولين، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء. والثاني يصح، وبه قال مالك، وكذا الخلاف في الضامن المجهول.
مسألة: عند الشافعي إذا قال بعتك عبدي بمائة على أن ترهن به رهنا غير معين ولا موصوف لم يصح هذا الشرط. وعند مالك يصح، ويرجع فيه إلى العادة فيما يرهن بمثل ذلك الثمن.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل جاز ذلك وصح الرهن. وعند الحكم والحارث وقتادة وابن أبي ليلى وداود لا يصح الرهن.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر فوجهان: أصحهما لا يجوز. والثاني يجوز، فعلى هذا إذا تشاحا فيه وكان ممن ينقسم جاز أن يقسماه، فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز. والثاني يجوز. وعند أبي حنيفة إن كان مما لا ينقسم جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم لم يجز ويقسمانه. وعند أبي حنيفة ومحمد يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال. وعند أحمد ليس لأحدهما الانفراد بحفظه بكل حال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا وكلا العبد في بيع الرهن عند محل الحق وعزله الراهن صح عزله، ولم يكن له بيعه. وعند أبي حنيفة ومالك لا ينعزل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا باع العدل الرهن بإذن الراهن والمرتهن فتلف الثمن فى يده، أو استحق الرهن، فإن العهدة تكون على الراهن، فيرجع المشتري بالثمن
عليه، ويرجع به على الراهن. وعند مالك لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ولعود دين المرتهن إلى ذمة الراهن كما كان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا وكل العدل في بيع الرهن فباعه وقبض الثمن فإن الثمن يكون في يده من ضمان الراهن إلى أن يسلمه إلى المرتهن. وعند أبي حنيفة هو من ضمان المرتهن.