مسألة: عند الشافعي أن من نسي الماء في رحله ثم تيمم وصلى هل يجزئه؟ قولان: القديم يجزئه، وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد وداود والقول الجديد لا يجزئه، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومالك في رواية أخرى، والمؤيد من الزيدية وعند القاسم ويحيى من الزيدية إن كان في الوقت أعاد، وإن كان بعده لم يعده.
مسألة: عند الشافعي إذا تيمم ثم علم أن في رحله ماء، فقولان: أحدهما: يعيده، وبه قال أبو يوسف وأحمد وكذا مالك إذا كان في الوقت، والثاني: لا يعيد، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا تيمم ولم يذكر الجنابة صح تيممه، وعند مالك لا يصح.
مسألة: عند الشافعي أن المتيمم إذا وجد الماء في آخر الوقت فهل له الأفضل التقديم أو التأخير؟ قولان: أصحهما التقديم له أفضل والثاني: التأخير أفضل، وبه قال أبو حنيفة والزهري والثوري وأحمد وعلى رضي الله عنه وعند مالك يتيمم في وسط
الوقت لا يعجله ولا يؤخره.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع ميت وجنب وحائض وهناك ماء مباح أو للغير، وأراد أن يجود به على أحدهما والماء لا يكفي إلا لأحدهما فالميت أولى وعند أبي حنيفة الحي أولى.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء أن المرض اليسير لا يبيح التيمم وعند داود وبعض المالكية أنه يبيحه.
مسألة: عند الشافعي إذا تيمم لأجل البرد في الحضر وجبت الإعادة، وإن كان في سفر طويل فقولان في الإعادة وعند عطاء والحسن لا يتيمم ويغتسل وإن مات وعند أبي حنيفة والثوري وأحمد ومالك لا إعادة عليه.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا لم يجد الماء في الحضر تيمم وصلى وأعاد: وعند أبي حنيفة يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء ولا يتيمم، فإن صلى بالتيمم لم يعد. وعند أحمد روايتان كالمذهبين.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء المسح على الجبائر مشروع، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى وعند الظاهر من الزيدية أنه لا يمسح عليها، واختاره منهم المؤيد بالله.
مسألة: في مذهب الشافعي يقتصر في المسح على الجبائر على ما يقع عليه الاسم في وجه، ويجب الاستيعاب في الوجه الثاني، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي الماسح على الجبيرة إذا وضعها على غير طهر أعاد، وإن وضعها على طهر ففي الإعادة قولان: أحدهما: يلزمه، والثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي حنيفة وأكثر العلماء وعند أبي حنيفة في رواية والمزني لا يعيد بحال وعند أكثر العلماء وكذا أحمد ومالك في روايتهما لا تعتبر الطهارة في وضعها، ولا يصلي ولا يعيد.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة من تيمم وهو محبوس في مصر فعليه الإعادة إذا قدر على الماء وعند مالك لا إعادة عليه، وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة.
مسألة: عند الشافعي إذا تيمم ثم نزع الخف لا يبطل تيممه وعند أحمد يبطل تيممه.
مسألة: عند الشافعي الطهارة شرط في صلاة الجنازة، ولا يجوز أن يتيمم لها في
الحضر مع وجود الماء، وإن خيف فواتها مع الإمام لو اشتغل بالوضوء، بل يتوضأ ويصليها منفردا، وبه قال من الزيدية يحيى على الصحيح في مذهبه وعند الشعبي وابن جرير ليس من شرطها الطهارة وعند الليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه يجوز التيمم لها إذا خيف فواتها مع الإمام، وبه قال من الزيدية الناصر وعند ابن عمر وابن عباس والحسن والنخعي والزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وسعد بن إبراهيم إذا حضرت الجنازة ولم يكن على طهارة تيمم لها.