مسألة: عند الشافعي إذا جعل الأجل في يوم أو في شهر أو في سنة، بأن قال: سلمه في يوم كذا في شهر كذا، أو في سنة كذا لم يصح. وعند أبي حنيفة يصح،
ويحمل على أول اليوم، وأول الشهر، وأول السنة، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا سلم في شيء وشرط أنه حالا ثم اتفقا على تأجيله، أو أسلم إلى مؤجل ثم اتفقا على حلوله، أو زادا في الأجل أو نقصا منه، وكان ذلك بعد لزوم العقد بالتفرق أو التخاير لم يلحق بالعقد. وعند أبي حنيفة يلحق بالعقد.
مسألة: عند الشافعي إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، أو في جنسين إلى أجل أو آجال فقولان أحدهما: لا يصح. والثاني يصح وهو الصحيح، وبه قال مالك.
مسألة: اختلف أصحاب الشافعي في بيان موضع التسليم وما يجب تسليم المسلم فيه إذا كان مؤجلا على ثلاث طرق: فمنهم من قال: إن كان موضع العقد يصلح للتسلم لم يجب بيان موضع التسليم، ولا يجب تسليم المسلم فيه في موضع العقد، وإن كان موضع العقد لا يصلح للتسليم، بأن كان العقد في فلاة وجب بيان موضع التسليم. ومنهم من قال: التسليم إن كان بحمله مؤنة وجب بيان موضع التسليم، وإن لم يكن بحمله مؤنة لم يجب بيان موضع التسليم، وبه قال أبو حنيفة. ومنهم من قال: فيه قولان أحدهما: يجب بيان موضع التسليم، وبه قال الثوري وأبو يوسف وأحمد. والثاني لا يجب. وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يجب شرطه، وهو قول إسحاق وطائفة من أصحاب الحديث. وإذا شرط بيان موضع التسليم فسد العقد. وعند أحمد فى رواية أخرى أنه يجوز شرطه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد من شرط صحة السلم قبض رأس المال في المجلس، فإن تفرقا من غير قبض لم يصح العقد. وعند مالك وإن تأخر بعد افتراقهما يوما أو يومين أو ثلاثة جاز ما لم يشترطا ذلك، وإن تأخر أكثر من ذلك بطل.
مسألة: اختلف قول الشافعي في رأس مال السلم إذا كان معينا على قولين: أحدهما يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته، وبه قال مالك وأحمد، وكذا أبو حنيفة فى المكيل والموزون. والثاني لا يفتقر إلى معرفة قدره وضبط صفته، واختاره المزني وأبو يوسف ومحمد وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قبض بعض رأس المال في المجلس ثم تفرقا من غير قبض الباقي بطل العقد. وعند أبي حنيفة وإسحاق يصح العقد بقدر ما قبض من رأس المال، ويفسد فيما لم يقبض. وهو وجه حكاه في الحاوي عن بعض الشافعية. وعند أحمد في رواية أخرى أنه لا يبطل إذا رد إليه بدلها في المجلس. وعند أبي حنيفة رواية أخرى إن كان جميعها أو كثرها زيوفا فردها بطل العقد، وإن كان الأقل زيوفا ردها وأخذ بدلها في مجلس الرد لم يبطل. وعند محمد وأبي يوسف لا يبطل الرد بحال. وعند مالك إن تأخر الباقي يومين أو ثلاثة جاز، وإن كان ذلك عن شرط لم يجز.
مسألة: عند الشافعي إذا كان رأس مال السلم ألف درهم فأقبضه بعضها وقاضه بالباقي بما في ذمته لم يصح السلم، وكذا إن أقبضه البعض وأحاله بالباقي لم يصح. وعند أحمد يصح فيما قبضه في الصورتين. وعند أبي حنيفة يصح في الأولى، ويبطل فى الثانية.
مسألة: عند الشافعي إذا خرج فيما قبضه المسلم إليه من رأس المال زائف فسد
العقد. وعند أحمد والثوري يتم من المسلم بقدر ما قبض من الجيد. وعند مالك وأبي ثور له أن يبدله ولا يبطل السلم. واختلف القول عن إسحاق، فروى عنه مثل قول الثوري، وروى عنه مثل قول أبي ثور. وعند أبي حنيفة إن كان وجد زائفا فالاستحسان أن يبدله ويأخذ غيره، وإن كانت مزيفة ردها وحط عنه بقدره. وعند أبي يوسف ومحمد إن كان زيوفا كلها فالاستحسان أن يبدلها والسلم على حاله.