باب السلم
مسألة: عند الشافعي وعطاء وأبي ثور واختاره ابن المنذر يجوز السلم حالا. وعند مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد وأكثر العلماء لا يصح السلم حالا، والأجل شرط فى صحته. واختلفوا في الأجل، فقال مالك: أقله ما له رقم كالشهر وما زاد. وقال الأوزاعي: أقله ثلاثة أيام. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فمنهم من قال: أقله ساعة، ومنهم من قال أقله ثلاثة أيام.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء يجوز السلم فى المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع عند المحل، وإن كان منقطعا حال العقد وما بعده، إلا أن المسلم فيه حالا يعتبر وجوده حال العقد. وعند الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة شرط السلم أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر الزيدية يجوز أن يكون رأس مال السلم الدراهم والدنانير وغيرها. وعند زفر، ومن الزيدية الناصر لا يجوز أن يكون من غير النقد.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يكون رأس المال جزافا في أحد القولين، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ومن الزيدية الناصر. والقول الثاني يجوز، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي والناصر من الزيدية يشترط قبض رأس المال في المجلس، فإن أبرأه عن بعضه قبل التفرق بطل السلم في ما تقابل ما لم يقبض من رأس المال، ولا
يكتفى بالبراء عن القبض. وعند أبي حنيفة لا يبطل، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وعلي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء كل حيوان جاز بيعه وضبط بالصفة، كالرقيق والأنعام والجمل والبغال والحمير جاز السلم عليه. وعند ابن مسعود والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان بحال.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية أنه يجوز السلم في المكيل والموزون وفى غيرهما، كالثياب والأكسية. وعند زفر، ومن الزيدية الناصر لا يجوز إلا في المكيل والموزون، حتى لا تجوز في الثياب والأكسية. وعند الناصر منهم أيضا الأصح أنه لا يجوز السلم في الثياب إذا ضبطت بالوصف.
مسألة: عند الشافعي هل يجوز السلم في رءوس ما يؤكل لحمه غير المشوية والمطبوخة؟ قولان أحدهما: يجوز وبه قال مالك وأحمد. والثاني لا يجوز وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز السلم في اللؤلؤ والجواهر. وعند مالك وأبي ثور يجوز وزنا إن كان أهل الصياغة يتعارفون ذلك.
مسألة: عند الشافعي يشترط في السلم في التمر سبعة أشياء: الجنس، والنوع، واللون، ودقة الحبة أو كبرها والبلاد، والجودة أو الرداءة، والعتق أو الحدوثة. وعند الحنفية يذكر الجنس والنوع والجودة لا غير.
مسألة: عند الشافعي وأحمد السلم في اللحم جائز. وعند أبي حنيفة لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يجوز السلم إلى الحصاد، أو الدباش، أو العطاء، أو الموسم، أو قدوم الحاج، أو الشتاء، أو الصيف، أو إلى عيد من أعياد اليهود كالفطير والتعليق، أو إلى أعياد النصارى كالفصيح والشعانين. وعند مالك وأحمد وأبي ثور يصح السلم إلى العطاء أو الحصاد أو الدباش.