مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تجوز الإقالة بأكثر من الثمن ولا بأقل منه ولا بجنس آخر. ومتى تقائلا على ذلك كانت الإقالة فاسدة، وكان المبيع باقيا على ملك المشتري. وعند أبي حنيفة تصح الإقالة ويسقط الشرط ويرد الثمن المسمى في العقد.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وابن عمر لا تجوز الإقالة على عوض عن الثمن. وعند مالك إن كان النادم البائع، فسأل المشتري على أن يفسخ البيع ويعطيه شيئا فذلك جائز، وإن كان النادم المشتري فسأل البائع أن يقبله على أن يعطيه شيئا فلا جبر فيه.
مسألة: عند الشافعي إذا أتلف المبيع بفعل أجنبي ففيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع ويكون من ضمان البائع. والثاني لا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد واسترجع الثمن، وإن شاء أقر العقد ورجع ببدله على الجاني، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا قطع رجل يد عبد لغيره، ثم باعه السيد فقبضه المشتري،
ثم مات من ذلك القطع ضمن القاطع للمشتري. وعند أبي حنيفة لا يجب للمشتري شيء.
مسألة: عند الشافعي إذا أتلف البائع المبيع انفسخ البيع على أحد الطريقين، ولا ينفسخ على قول. وعند أحمد لا ينفسخ البيع، ويرجع على البائع بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل.
مسألة: عند الشافعي وطء المشتري الجارية المشتراة ليس بقبض. وعند أبي حنيفة هو قبض.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل القبض فعليه المهر. وعند أبي حنيفة لا مهر عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا كان المبيع جارية فقبضها المشتري قبل تسليمه الثمن بغير إذن البائع، ثم قطع البائع يدها وهي في يد المشتري وماتت من القطع لم ينفسخ البيع، بل يجب على البائع قيمتها، وبجب على المشتري جميع الثمن. وعند أبي حنيفة ينفسخ البيع.
مسألة: عند الشافعي إذا باع الثمرة على رءوس النخل وسلمها إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها، فتلفت قبل القطع ففيها قولان: القديم ينفسخ البيع ويكون من ضمان البائع، وبه قال أحمد. والقول الجديد أنها من ضمان المشتري، وبه قال أبو حنيفة وأكثر العلماء، وسواء على القولين تلفت بآفة سماوية أو بالنهبة أو بالسرقة. وعند مالك وأحمد في رواية إن كان التالف دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وإن كان الثلث فزاد فهو من ضمان البائع. وعند أحمد في رواية إن كان التالف بآفة سماوية فهو من ضمان البائع، وإن كان بالنهب أو السرقة فهو من ضمان المشتري.
* * *