باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
مسألة: عند الشافعي ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فقال البائع: بعتك بألف، وقال المشتري: اشتريت بخمسمائة، أو قال اشتريت بدراهم، فقال البائع بل بما قيل، فإنهما يتحالفان، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة في يد المشتري. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري، وهي الرواية الثانية عن أحمد. وعند مالك ثلاث روايات: إحداها كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة إن كان قبل القبض تحالفا، وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري. وعند الشعبي وشريح القول قول البائع بكل حال. واختلفت الزيدية فالصحيح في مذهب المؤيد أن البيع يبطل. وعند يحيى منهم إن اختلفا في الجنس والصفة بطل البيع، وإن اختلفا في المقدار فالبينة على البائع فيما يدعيه من الزيادة، سواء كانت السلعة قائمة أو مستهلكة، وهو مذهب الناصر منهم.
مسألة: عند الشافعي وزفر إذا اختلف المتعاقدان في زيادة الأجل ونقضانه ونقصان المسلم فيه وزيادته، أو زيادة رأس المال ونقصانه، فإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا، وبه قال من الزيدية يحيى. وعند الناصر منهم على المدعي للزيادة البينة، واليمين على الآخر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع، فقال البائع: بعتك هذا الثوب بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذين الثوبين بألف، فإنهما يتحالفان، وكذا إذا اختلفا في الأجل، أو في قدره، أو في الخيار، أو في قدره، أو في الرهن أو في قدره، أو في الضمان، أو في العهدة، فإنهما يتحالفان في كل ذلك. وعند أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية لا يتحالفان في ذلك، بل القول قول من ينفي ذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي هل يبدأ بيمين البائع أو بالمشتري؟ فيه طريقان: طريقة تقول: ثلاثة أقوال: أحدها يبدأ بيمين البائع، وبه قال أحمد، والثاني يبدأ بالمشتري، وبه قال أبو حنيفة، والثالث أنهما سواء فيبدأ بأيهما شاء. والطريقة الثانية: يبدأ بيمين البائع قولا واحدا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفوا. وعند أبي حنيفة إن كان المبيع في يد ورثة البائع تحالفوا، وإن كان المبيع في يد ورثة المشتري لم يتحالفوا، وكان القول قول ورثة المشتري.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا اختلف البائع والمشتري، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع فطريقان: أحدهما يجبر البائع على تسليم المبيع قولا واحدا، والطريق الثاني ثلاثة أقوال: أحدها هذا، والثاني يجبران على التسليم دفعة واحدة، والثالث لا يجبر واحد منهما وأيهما بدأ بالتسليم أخذ الآخر. وعند أبي حنيفة ومالك يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن، ثم يجبر البائع على إحضار السلعة. وحكاه بعض أصحاب الشافعي قولا رابعا عن الشافعي. وعند أحمد يجبر البائع على تسليم المبيع بجبر المشتري، وعنه رواية أخرى إن كان الثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع، وإن كان معينا جعل بينهما عدل يقبض منهما. وعند سعيد بن سالم القداح أنه ينصب الحاكم أمينا عدلا لهما ويأمر