مسألة: عند الشافعي إذا قال: اشتريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة، وربح كل عشرة درهم، ثم بان أنه قد اشتراها بتسعين فالبيع صحيح، وبه قالت الزيدية. وعند مالك باطل، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وبكم يأخذ في هذه المسألة قولان: أحدهما يأخذ بجميع الثمن وهو مائة وعشرة أو يرد، وبه قال أبو حنيفة ومحمد. والثاني يأخذها بما ثبت أنه رأس المال وحصته من الربح، وهو تسعة وتسعون، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وأحمد والزيدية.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا أنه يأخذ بما ثبت أنه رأس المال وهلكت السلعة فإنه يأخذ به. وهل يثبت له الخيار؟ قولان: أحدهما يثبت له ذلك، وبه قال محمد والزيدية فيرد القيمة ويسترجع الثمن. والثاني لا يثبت له، وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأبو يوسف.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية وأكثر العلماء إذا أخبر بثمن السلعة وأنه مائة، ثم باعها مرابحة برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال البائع أخطأت، وإنما
كان الثمن مائة وعشرة والربح يكون أحد عشر لم يقبل منه ولو أقام البينة على ذلك. وعند أحمد وإسحاق إذا أقام البينة على ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بما أخبر به. وقامت عليه البينة، وإن شاء فسخ.
* * *
باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد النجش محرم، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شرائها ليغتر المشتري، فإن اغتر به المشتري واشترى كان الشراء صحيحا. وعند مالك يكون باطلا، وهو رواية عن أحمد.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا جلب إلى بلد متاع والناس يحتاجون إليه، وقال المجلوب إليه: دعه حتى أبيعه لك بعد هذا الوقت على مهل فيزيد لك الثمن، فإن هذا لا يجوز وإذا باع صح البيع. وعند أحمد لا يصح البيع. وعند جماعة من أهل الظاهر لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي، ويجوز أن يشتري له. وعند جماعة منهم أن الذي في هذا منسوخ.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء التسعير محرم، وهو أن يأمر الوالي أهل الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، سواء كان في بيع الطعام أو غيره، وسواء كان في حال الرخص أو الغلاء. وعند مالك يجوز التسعير بكل حال.
مسألة: عند الشافعي إذا سعر السلطان على الناس فباع أحدهم متاعه وهو لا يقدر على ترك البيع كان مكرها. وعند أبي حنيفة إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع.
مسألة: عند الشافعي إذا كان في السوق رجل يخالف أهل السوق في أسعارهم فيبيع بزيادة على ذلك أو بنقصان، لم يكن للناظر في أمور المسلمين أن يقول له: إما أن تبيع بسعر السوق أو تمتنع من البيع في السوق وتبيع في بيتك. وعند مالك له ذلك فيقال له: إما أن تلحق بالناس، وإما أن تمتنع. واختلف أصحابه في معنى هذه اللفظة فقال بعضهم: أراد من حط سعرا، كما إذا ابتاع الناس بعشرة فباع بثمانية، ومنهم من قال: إذا باع الناس بثمانية باع بعشرة.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء يكره إحكار الطعام. وعند بعضهم لا يكره في غير الطعام. وعند ابن المبارك لا بأس به في القطن والجلود ونحو ذلك.
* * *