المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
/ 515
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب بيع المرابحة
  1. مقدمة المصنف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب نية الطهارة
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  11. باب الاستطابة
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب صفة الغسل
  14. باب التيمم
  15. باب الحيض
  16. باب إزالة النجاسات
  17. كتاب الصلاة
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  21. باب ستر العورة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة والتبكير
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب التكبير
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  50. باب صدقة الإبل السائمة
  51. باب صدقة البقر
  52. باب صدقة الغنم
  53. باب صدقة الخلطاء
  54. باب زكاة الثمار
  55. باب زكاة الزروع
  56. باب زكاة الذهب والفضة
  57. باب زكاة التجارة
  58. باب زكاة المعدن والركاز
  59. باب زكاة الفطر
  60. باب تعجيل الزكاة
  61. باب قسم الصدقات
  62. باب صدقة التطوع
  63. كتاب الصيام
  64. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر
  65. باب الاعتكاف
  66. كتاب الحج
  67. باب المواقيت
  68. باب الإحرام
  69. باب ما يجب من محظورات الإحرام
  70. باب صفة الحج والعمرة
  71. باب الفوات والإحصار
  72. باب الهدي
  73. باب الأضحية
  74. باب العقيقة
  75. باب النذر
  76. باب الأطعمة
  77. باب الصيد والذبائح
  78. كتاب البيوع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  81. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  82. باب تفريق الصفقة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  86. باب بيع المرابحة
  87. باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
  88. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  89. باب السلم
  90. باب تسليم المسلم فيه
  91. باب القرض
  92. كتاب الرهن
  93. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  94. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل
  95. باب اختلاف المتراهنين
  96. باب التفليس
  97. باب الحجر
  98. كتاب الصلح
  99. مسألة: عند الشافعي وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح،
  100. مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال المدعى عليه للمدعي بعني هذا المدعى؟ فهل يكون إقرارا؟
  101. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما.
  102. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما
  103. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه،
  104. كتاب الحوالة
  105. مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
  106. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى.
  107. مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة،
  108. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل،
  109. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا
  110. كتاب الضمان
  111. كتاب الضمان
  112. مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت،
  113. مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين،
  114. مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينا مؤجلا، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته،
  115. مسألة: عند الشافعي ضمان العهدة صحيح،
  116. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد.
  117. كتاب الشركة
  118. مسألة: عند الشافعي يكره للمسلم أن يشارك الكافر
  119. مسألة: عند الشافعي لا تصح الشركة حتى يخلط المالان،
  120. كتاب الوكالة
  121. كتاب الوديعة
  122. كتاب العارية
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الشفعة
  125. كتاب القراض
  126. كتاب العبد المأذون له
  127. كتاب المساقاة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  131. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  132. باب تضمين المستأجر والأجير
  133. باب اختلاف المتكاريين
  134. باب الجعالة
  135. كتاب السبق والرمي
  136. كتاب إحياء الموات
  137. باب الإقطاع والحمى
  138. باب حكم المياه
  139. كتاب اللقطة
  140. كتاب اللقيط
  141. كتاب الوقف
  142. كتاب الهبة
  143. باب العمرى والرقبى
  144. كتاب الوصايا
  145. باب ما يعتبر من الثلث
  146. باب جامع الوصايا
  147. باب الرجوع في الوصية
  148. باب الأوصياء
  149. كتاب العتق
  150. باب القرعة
  151. باب المدبر
  152. كتاب المكاتب
  153. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  154. باب الأداء والعجز
  155. باب الكتابة الفاسدة
  156. باب اختلاف المولى والمكاتب
  157. كتاب عتق أمهات الأولاد
  158. باب الولاء
  159. كتاب الفرائض
  160. باب ميراث أهل الفرض
  161. باب ميراث العصبة
  162. باب الجد والإخوة
  163. كتاب النكاح
  164. باب ما يحرم من النكاح
  165. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  166. باب نكاح المشرك
  167. كتاب الصداق
  168. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  169. باب المتعة
  170. باب الوليمة والنثر
  171. باب عشرة النساء والقسم
  172. باب النشوز
  173. كتاب الخلع
  174. باب جامع الخلع
  175. كتاب الطلاق
  176. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية
  177. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  178. باب الشرط في الطلاق
  179. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  180. باب الرجعة
  181. كتاب الإيلاء
  182. كتاب الظهار
  183. باب كفارة الظهار
  184. كتاب اللعان
  185. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  186. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  187. كتاب الأيمان
  188. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  189. جامع الأيمان
  190. باب كفارة اليمين
  191. كتاب العدد
  192. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  193. باب الإحداد
  194. باب اجتماع العدتين
  195. باب استبراء الأمة
  196. كتاب الرضاع
  197. كتاب النفقات
  198. باب نفقة الزوجات
  199. باب قدر نفقة الزوجات
  200. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  201. باب نفقة المعتدة
  202. نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  203. باب الحضانة
  204. كتاب الجنايات
  205. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  206. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  207. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  208. باب استيفاء القصاص
  209. باب العفو عن القصاص
  210. كتاب الديات
  211. باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
  212. باب الديات
  213. باب أروش الجنايات
  214. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  215. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  216. باب كفارة القتل
  217. كتاب الإمامة وقتال أهل البغي
  218. باب حكم المرتد
  219. باب صول الفحل
  220. كتاب السير
  221. باب الأنفال
  222. باب قسم الغنيمة
  223. باب قسم الخمس
  224. باب قسم الفيء
  225. باب الجزية
  226. باب عقد الذمة
  227. باب الهدنة
  228. باب خراج السواد
  229. كتاب الحدود
  230. باب حد الزنا
  231. باب إقامة الحد
  232. باب حد القذف
  233. باب قطع السرقة
  234. باب حد قاطع الطريق
  235. باب حد الخمر
  236. باب التعزير
  237. كتاب الأقضية
  238. باب أدب القضاء
  239. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
  240. باب صفة القضاء
  241. باب القسمة
  242. باب الدعوى والبينات
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الشهادات
  245. باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل
  246. باب عدد الشهود
  247. باب تحمل الشهادة
  248. باب الشهادة على الشهادة
  249. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  250. باب الرجوع عن الشهادة
  251. كتاب الإقرار
  252. باب جامع الإقرار

القاسم ويحيى والمؤيد إذا زاد في الثمن أو نقص منه لحق بالعقد ما لم يسقط الجميع، وكذا إذا جعل له جعلا وراد في الأجل أو نقص منه، فإن ذلك كله يلحق بالعقد إلا في القرض، فإنه لا يلحق بذلك.

مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف إذا لحق بالعقد بعد لزومه زيادة تفسد العقد كالأجل المجهول والزيادة المجهولة فإنها لا تلحق به. وعند محمد تلحق، وتجعل كأنها مذكورة في العقد فيفسد العقد.

مسألة: عند الشافعي إذا تلف المبيع وألحق بالعقد زيادة لم تلحق، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وعند مالك تلحق بالعقد بعد لزومه الأجل قرضا كان أو غيره.

مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة فقبضهما ثم أراد بيع أحدهما مرابحة فإنه يخبر بحصته من الثمن وهو النصف، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة لا يبيع أحدهما مرابحة، وبه قال من الزيدية الداعي.

مسألة: عند الشافعي إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فباع ذلك مرابحة، ولم يخبر المشتري بذلك ثبت للمشتري الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمسك. وعند الثوري وأبي حنيفة إن كان المبيع باقيا كان له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد، وإن كان تالفا لزمه الثمن. وعند ابن سريج وابن سيرين والأوزاعي يلزم المبيع ويثبت في ذمته الثمن مؤجلا. وعند أحمد وإسحاق إن كان الثمن باقيا فإن شاء أمسك ذلك إلى الأجل، وإن كان تالفا حش من الثمن بقدر الأجل الذي كان للبائع.

مسألة: عند الشافعي إذا واطأ غلامه الحر فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين وأخبر بالعشرين كره ذلك لا غير. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لا يخبر إلا بالثمن الأول أو يبيعها مساومة، وبه قال من الزيدية الناصر والداعي عن الهادي. وعند أبي طالب منهم هو بالخيار بين أن يبيعها بالثمن الأول وبين أن يبيعها بالثمن الثاني.

مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى بعشرة ثم باعه بخمسة عشر، ثم عاد فاشتراه بعشرة، ثم أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة، ولا يضم إلى العشرة الربح في البيع الأول وهي خمسة، فيحطها من الثمن الثاني ويخبر بخمسة. وعند ابن سيرين وأبي حنيفة وأحمد يضم الربح في البيع الأول إلى الثمن الذي اشترى به ويحط منه ويخبر بخمسة، وبه قال بعض الشافعية.

مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى شيئا. من ابنه أو من أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة ولا يلزمه أن يبين ممن اشترى. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز حتى يبين ممن اشترى.

مسألة: في مذهب الشافعي إذا أنفق على السلعة كأجرة الخياط والقضاء والتطريز فإنه يضمه إلى ثمن السلعة ويخبر بالكل إذا أراد بيعها مرابحة، إلا أنه يقول: هي علي بكذا وكذا، أو قامت على بكذا وكذا، ولا يقول: ابتعتها بكذا وكذا، وهل له أن يقول رأس مالي فيها كذا وكذا؟ وجهان: وعند الحسن وسعيد بن المسيب وابن سيرين وطاوس والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وأبي ثور لا تضم النفقة التي أنفقها على السلعة إلى الثمن.

مسألة: عند الشافعي إذا اشترى سلعة بمائة، فاستغلاها فأخبر أنه اشتراها بتسعين، فإن البيع صحيح، وقد أساء بالكذب. وعند إسحاق بن راهويه هذا كذب إذا كانت إرادته أنها قامت عليه بتسعين.

مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كان ثمن السلعة مائة درهم فباعها مرابحة بوضع كل عشرة درهم، أو لكل عشرة درهم، أو قال: ده يازده، فإن الوضيعة تكون من كل إحدى عشر درهما درهم، فيكون ذلك تسعة وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، ويكون الباقي تسعين درهما وعشرة أجزاء من إحدى عشر درهما من جزء. وعند أبي ثور وأبي أيوب ومحمد بن الحسن أن الوضيعة تكون عشرة، وبه قال بعض الشافعية.

— Page 221 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।