القاسم ويحيى والمؤيد إذا زاد في الثمن أو نقص منه لحق بالعقد ما لم يسقط الجميع، وكذا إذا جعل له جعلا وراد في الأجل أو نقص منه، فإن ذلك كله يلحق بالعقد إلا في القرض، فإنه لا يلحق بذلك.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف إذا لحق بالعقد بعد لزومه زيادة تفسد العقد كالأجل المجهول والزيادة المجهولة فإنها لا تلحق به. وعند محمد تلحق، وتجعل كأنها مذكورة في العقد فيفسد العقد.
مسألة: عند الشافعي إذا تلف المبيع وألحق بالعقد زيادة لم تلحق، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وعند مالك تلحق بالعقد بعد لزومه الأجل قرضا كان أو غيره.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة فقبضهما ثم أراد بيع أحدهما مرابحة فإنه يخبر بحصته من الثمن وهو النصف، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة لا يبيع أحدهما مرابحة، وبه قال من الزيدية الداعي.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فباع ذلك مرابحة، ولم يخبر المشتري بذلك ثبت للمشتري الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمسك. وعند الثوري وأبي حنيفة إن كان المبيع باقيا كان له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد، وإن كان تالفا لزمه الثمن. وعند ابن سريج وابن سيرين والأوزاعي يلزم المبيع ويثبت في ذمته الثمن مؤجلا. وعند أحمد وإسحاق إن كان الثمن باقيا فإن شاء أمسك ذلك إلى الأجل، وإن كان تالفا حش من الثمن بقدر الأجل الذي كان للبائع.
مسألة: عند الشافعي إذا واطأ غلامه الحر فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين وأخبر بالعشرين كره ذلك لا غير. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لا يخبر إلا بالثمن الأول أو يبيعها مساومة، وبه قال من الزيدية الناصر والداعي عن الهادي. وعند أبي طالب منهم هو بالخيار بين أن يبيعها بالثمن الأول وبين أن يبيعها بالثمن الثاني.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى بعشرة ثم باعه بخمسة عشر، ثم عاد فاشتراه بعشرة، ثم أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة، ولا يضم إلى العشرة الربح في البيع الأول وهي خمسة، فيحطها من الثمن الثاني ويخبر بخمسة. وعند ابن سيرين وأبي حنيفة وأحمد يضم الربح في البيع الأول إلى الثمن الذي اشترى به ويحط منه ويخبر بخمسة، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى شيئا. من ابنه أو من أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة ولا يلزمه أن يبين ممن اشترى. وعند أبي حنيفة وأحمد لا يجوز حتى يبين ممن اشترى.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا أنفق على السلعة كأجرة الخياط والقضاء والتطريز فإنه يضمه إلى ثمن السلعة ويخبر بالكل إذا أراد بيعها مرابحة، إلا أنه يقول: هي علي بكذا وكذا، أو قامت على بكذا وكذا، ولا يقول: ابتعتها بكذا وكذا، وهل له أن يقول رأس مالي فيها كذا وكذا؟ وجهان: وعند الحسن وسعيد بن المسيب وابن سيرين وطاوس والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وأبي ثور لا تضم النفقة التي أنفقها على السلعة إلى الثمن.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى سلعة بمائة، فاستغلاها فأخبر أنه اشتراها بتسعين، فإن البيع صحيح، وقد أساء بالكذب. وعند إسحاق بن راهويه هذا كذب إذا كانت إرادته أنها قامت عليه بتسعين.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا كان ثمن السلعة مائة درهم فباعها مرابحة بوضع كل عشرة درهم، أو لكل عشرة درهم، أو قال: ده يازده، فإن الوضيعة تكون من كل إحدى عشر درهما درهم، فيكون ذلك تسعة وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، ويكون الباقي تسعين درهما وعشرة أجزاء من إحدى عشر درهما من جزء. وعند أبي ثور وأبي أيوب ومحمد بن الحسن أن الوضيعة تكون عشرة، وبه قال بعض الشافعية.