باب بيع المرابحة
مسألة: عند الشافعي وعامة أهل العلم بيع المرابحة جائز، وهو أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة ويقول له بعتك به، واربح درهم في كل عشرة، أو اربح درهم لكل عشرة. وعند ابن عمر وابن عباس ومسروق وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار أنه يكره ذلك. وعند إسحاق لا يصح البيع.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء لا يكره بيع ده يازده ومعناه بعتك بمائة، واربح لكل عشرة درهم. وعند أحمد يكره.
مسألة: عند الشافعي وابن عمر وزيد بن أرقم إذا باع سلعة بثمن إلى أجل فإنه يجوز أن يشتريها منه بمثل ذلك الثمن، وبأقل منه، وأكثر منه قبل نقد الثمن وبعده، وكذلك إذا اشتراها بنقد فباعها منه إلى أجل فإنه يجوز أيضا وكذلك إذا اشتراها بأجل فإنه يجوز بيعها منه بأكثر من ذلك الأجل. وعند الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وعائشة وابن عباس وأكثر العلماء إن كان نقد الثمن جاز أن يبيعها منه كيف شاء، وإن لم يكن نقد الثمن فيجوز أن يبيعها منه بمثل ذلك الثمن وبأكثر، ولا يجوز بأقل منه، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن باعها منه بعوض أقل من ذلك الثمن جاز، وإذا اشتراها له وكيله بأقل من ذلك الثمن جاز، فأما إذا كان قد اشتراها بدراهم فباعها بدنانير أقل من الثمن، أو اشتراها بدنانير فباعها بدراهم بأقل من ذلك الثمن فإنه لا يجوز، وكذا إذا اشتراها والد البائع أو ولده أو من ترد شهادته له لنفسه، فإنه لا يجوز بأقل من ذلك الثمن، وكذلك إذا اشتراها مؤجلا فباعها إلى أجل بأكثر منه فإنه لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء إذا كان عليه مال مؤجل فلا يجوز إن اتفقا على تعجيله بنقص شيء منه. وعند الإمامية يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا باع شيئا مؤجلا بأكثر من قيمته صح، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الناصر ويحيى منهم لا يصح.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد إذا اشترى عينين بثمن واحد وأراد بيع إحداهما مرابحة جاز، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما، ويخبره بما يخصهما من الثمن، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب. وعند أبي حنيفة وأحمد إن كانتا مما تتساوى أجزاؤهما كالمكيل والموزون جاز، وإن كانتا مما لا تتساوى أجزاؤهما كالعبدين والثوبين لم يجز، وبه قال من الزيدية الداعي.
مسألة: عند الشافعي لا يصح بيع المرابحة إلا أن يكون رأس المال معلوما والربح معلوما، فإن قال: بعتك من رأس مالي أيما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وهما لا يعلمان رأس ماله، ولا ما اشترى به لم يصح الشراء. وعند أبي حنيفة يصح، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا حط البائع للمشتري بعض الثمن، فإن كان ذلك في حالة المجلس أو مدة خيار الثلاث أخبر بما بقي من الثمن إذا أراد بيع ذلك مرابحة، وإن كان بعد لزوم العقد أخبر بجميع الثمن الذي اشترى به. وعند أبي حنيفة وأكثر العلماء يخبر بما بقي من الثمن، وهذا بناء على أصله وأن الحط بعد لزوم الثمن يلحق بالعقد.
مسألة: عند الشافعي والناصر من الزيدية إذا زاد في الثمن أو نقص منه بعد لزوم البيع لم يلحق بالعقد، وكذا إذا كان الدين حالا فأجله إلى مدة، أو كان مؤجلا فزاد في الأجل أو نقص منه لم يلزم ذلك كله ولا يلحق بالعقد، وسواء كان ذلك من قرض أو إجارة أو صداق أو غير ذلك. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وأكثر العلماء، ومن الزيدية