مسألة: عند الشافعي إذا اشترى عبدا أو جارية فوجده ولد زنا لم يكن له الرد.
وعند أبي حنيفة يثبت له الرد في الجارية دون العبد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الرد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى عبدا أو أمة مطلقا فخرج يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لم يثبت له الرد. وعند أبي حنيفة يثبت له الرد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى أمة فخرجت مزوجة، أو عبدا فخرج متزوجا لم يثبت له الرد. وعند مالك يثبت له الرد بذلك، وبه قال ابن الصباغ من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر الزيدية إذا غبن أحد المتبايعين الآخر فليس للمغبون خيار، سواء غبن بقليل أو كثير. وعند مالك وأبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين إن كانت بثلث قيمة المبيع أو دونه لم يثبت له الخيار، وإن كان أكثر من ذلك ثبت له الخيار، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أحمد في رواية إن كان المغبون مسترسلا غير عارف بالمبيع، ولا هو ممن له توقف لمعرفته فغبن ثبت له الخيار. وعند أبي ثور إذا غبن بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل. وعند داود البيع باطل.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون لم يثبت له الخيار. وعند مالك يثبت له الخيار. وعند أبي حنيفة يبطل البيع.
مسألة: عند الشافعي وعامة أهل العلم إذا وجد المشتري في المبيع عيبا كان موجودا به في يد البائع فله الرد وله الإمساك، ولا يطالب بأرش ذلك. وعند مالك وأحمد هو بالخيار بين الرد وبين الإمساك والمطالبة بالأرش.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أراد أن يرد بالعيب فإنه لا بعتبر حضور صاحبه ولا رضاه، ولا حكم الحاكم.
مسألة: عند الشافعي خيار الرد على الفور. وعند أبي حنيفة وأحمد على التراخي.
مسألة: عند الشافعي إذا استخدم العين المبيعة بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد سقط حقه في الرد، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند محمد بن الحسن لا يسقط حقه في الرد بذلك، وبه قال من الزيدية الداعي عن الهادي، وهو الأصح من مذهب الناصر أيضا.
مسألة: عند الشافعي إذا ثبت رد المبيع بالعيب فصالحه البائع على الأرش والإمساك لم يجز. وعند مالك وأبي حنيفة يجوز. وبه قال ابن سريج من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى رجل من رجل عينين في عقد واحد، فوجد بإحداهما عيبا بنى على القولين في تفريق الصفقة. فإن قلنا إن الصفقة لا تفرق فليس له أن يرد المعيب ويمسك الصحيح، بل هو بالخيار إن شاء رد الجميع وإن شاء أمسك الجميع، وإن قلنا إن الصفقة تفرق كان له رد الجميع وكان له رد المعيب منهما. وعند أبي حنيفة إن كان ذلك قبل القبض لم يجز له رد المعيب وإمساك الصحيح، بل يرد الجميع أو يمسك الجميع، وإن كان بعد القبض، فإن كان مما تختلف أجزاؤه ولا يلحق الضرر بتبعيضه، كزوجي الخف ومصراعي الباب، فليس له رد المعيب وإمساك الصحيح، وإن كان مما تتساوى أجزاؤه كالطعام، فإن كانا في ظرف واحد لم يجز له رد المعيب دون الصحيح، وإن كانا في ظرفين جاز له رد المعيب دون الصحيح.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما إذا وجد المشتركين للعبد صفقة واحدة من رجل بالعبد عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين ليس لهما ذلك، وليس لأحدهما أن ينفرد، وبه قال من الزيدية يحيى.