مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا بدا الصلاح في نوع ولو بثمرة واحدة جاز بيع جميع ذلك النوع من ذلك البستان، ولا يجوز بيعه من بستان آخر. وهل يضم إليه نوع آخر من ذلك الجنس؟ وجهان. وعند مالك يبيعه بما يجاوره من بستان آخر، وبه قال أحمد. وفى رواية أخرى أنه إذا بدا الصلاح في جنس تبعه ثمرة جميع ذلك البلد من ذلك الجنس وعند الليث إذا بدا الصلاح في جنسه تبعه جميع ثمرة ذلك البلد. وعند أبي بكر من الحنابلة يجوز بيع تلك الشجرة التي بدا صلاحها خاصة.
مسألة: عند الشافعي الحشيش النابت في ملكه ملك له قبل القطع وبعده سواء كان له قيمة أو لم يكن، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند السيد المؤيد منهم أن هذا إن كان له قيمة، وإن لم يكن فهو لمن أخذه. وعند الداعي منهم أن بيع الحشيش قبل القطع والإجذاذ لا يجوز، سواء كان نابتا في أرض مملوكة أو في أرض مباحة، ومن أخذه فهو له، والله أعلم.
* * *
باب بيع المصراة والرد بالعيب
مسألة: عند الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والحسن ومالك والليث وإسحاق وابن أبي ليلى وأبي يوسف وزفر وأحمد والزيدية وأكثر العلماء التصرية عيب يثبت خيار الرد، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة، يدلس البائع ليظن المشتري أنها لبون. وعند أبي حنيفة ومحمد التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها خيار الرد. وعند داود يثبت الرد في الناقة والشاة دون البقرة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق خيار الرد يتقدر بثلاثة أيام بعد الحلب. وعند بعض المدنيين له الخيار في شراها مصراة، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق إذا رد المصراة رد معها بدل اللبن صاعا من تمر. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف يرد قيمة اللبن. وعند الزيدية يرد اللبن.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى جارية جعد شعرها أو سود، ثم بان أنها سبطة الشعر، أو بيضاء الشعر، أو حمراء الشعر ثبت للمشتري الخيار. وعند أبي حنيفة لا
خيار له في ذلك.
مسألة: عند الشافعي من ملك عينا وعلم بها عيبا، وأراد بيعها وجب عليه أن يعلم المشتري بعيبها، فإن لم يفعل وباعها أثم بذلك وصح البيع. وعند داود لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا حدث العيب في يد المشتري ولم يسند حدوثه إلى سبب قبل القبض لم يكن له الرد. وعند مالك عهدة الرقيق ثلاثة أيام في الجذام والبرص والجنون، فإن ذلك إذا ثبت إلى ستة ثبت له الخيار. واختلف النقل عن قتادة، فنقل عنه صاحب البيان أنه ثبت له الرد في جميع المبيعات، ونقل عنه صاحب المعتمد أنه إذا رأى عيبا في مدة ثلاث إذا قبض المشتري المبيع ثم ظهر به عيب في يده في مدة الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن رد بعد ثلاث لم يستطع رده إلا ببينة.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا استند حدوث العيب إلى سبب قبل القبض، بأن قطعت يده بسرقة كانت في يد البائع فوجهان: أحدهما أنه يرده، وبه قال أبو حنيفة. والثاني لا يرده ويرجع بالأرش، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد أحدهما قد كان زنى في يد البائع ثبت له الرد. وعند أبي حنيفة هو عيب في الجارية دون العبد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد أحدهما أبخر ثبت له الرد، سواء كان ذلك البخر في فم الجارية أو في فرجها. وعند أبي حنيفة هو عيب في الجارية دون العبد.