مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز ذلك من الواهب وغيره. وعند مالك يختص بالواهب، وصورته ما ذكرناه عنه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجوز ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة. وعند مالك يجوز نسيئة.
مسألة: عند الشافعي في جواز بيع العرايا من الأغنياء قولان: الصحيح الجواز. والثاني لا يجوز، وبه قال أحمد، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء المحاقلة، وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض. والمزابنة هو بيع التمر بما زاد على خمسة أوسق من التمر على الأرض. وعند مالك المحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزابنة أن يقول الرجل لصاحبه: كم صبرتك هذه فيقول أكثر من خمسين قفيزا، فيقول الآخر: بل فيها أقل من خمسين قفيزا، فيقول لمالكها: تكال الآن فإن نقصت عن خمسين قفيزا فعلي
تمامها، وإن زادت على الخمسين فلي الفضل.
مسألة: عند الشافعي بيع العرايا جائز دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليها، وفى خمسة أوسق قولان: أحدهما يجوز، وبه قال مالك. والثاني لا يجوز، وبه قال أحمد، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي يجوز أن يبيع من الواحد عريتين أو ثلاثة وأكثر ولو أتى على جميع حائطه. وعند أحمد لا يجوز أن يبيع من واحد إلا عرية واحدة.
مسألة: عند الشافعي إذا باع رجل تسعة أوسق على رءوس النخل من رجلين بتسعة أوسق تمر وفي عقد واحد جاز، وعند أحمد لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي يجوز بيع العرايا في العنب على الشجر بالزبيب على وجه الأرض كما في الرطب على النخل، وعند الليث لا تجوز العرايا إلا في النخل خاصة.
مسألة: في مذهب الشافعي هل يجوز بيع العرايا فيما سوى الرطب والعنب من سائر الثمار كالفرسك والمشمش والإجاص؟ طريقان، ومنهم من قال قولان: أحدهما
يجوز، وبه قال مالك والأوزاعي. والثاني لا يجوز. ومنهم من قال يجوز قولا واحدا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا باع قفيزا من الطعام بدينار نسيئة فلما حل الأجل ابتاع من المشتري بذلك الدينار طعاما جاز. وعند أحمد ومالك لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع اللحم النيئ بالمطبوخ، ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ. وعند أبي حنيفة يجوز بيع النيئ بالمطبوخ متماثلا، ولا يجوز متفاضلا. وعند مالك يجوز متماثلا ومتفاضلا.
مسألة: عند الشافعي وحماد والثوري وأبي حنيفة وأحمد لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا متفاضلا لا كيلا ولا وزنا. وعند ربيعة ومالك والليث والنخعي وقتادة وابن شبرمة وأحمد في رواية يجوز بيعها بدقيقها متماثلا كيلا بكيل. وعند الأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين يجوز بيعها بدقيقها وزنا بوزن. وعند أبي ثور الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق من جنس واحد، وفيه قول أن يجوز، وبه قال أحمد ومالك وأكثر العلماء. وعند أبي حنيفة يجوز إذا تساويا في النعومة والخشونة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز بيع الحنطة بالسويق، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالخبز، ولا بيع الدقيق بالخبز. وعند مالك وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية يجوز بيع الحنطة بالسويق متماثلان ومتفاضلان، وكذلك قالوا في
الدقيق بالخبز. وعند الليث وإسحاق والثوري يجوز بيع الدقيق بالخبز.