مسألة: مذهب الشافعي ما لم يكن مكيلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان له عرف في الحجاز اعتبر به، وإن لم يكن له عرف في الحجاز رد إلى الأقرب تهاميتها في أحد الوجهين، وبه قال أحمد وأكثر العلماء، وإلى العرف والعادة في سائر البلاد على الوجه الثاني، وهو قول أبي حنيفة.
مسألة: في مذهب الشافعي الأدهان التي أعدت للطيب، كدهن البنفسج ودهن الورد ودهن الحبرى والياسمين واللينوفر يجري فيه الربا، وهو الوجه الثاني للشافعية، فيجوز بيع دهن الورد بدهن البنفسج متفاضلا، وكذلك دهن الحبرى بدهن اللينوفر، وكذلك قالت الحنفية: يجوز بيع الدهن المطيب بالدهن الذي ليس بمطيب متفاضلا.
مسألة: في مذهب الشافعي لا يجوز التفاضل في الماء على أحد الوجهين، وبه قال محمد بن الحسن، ويجوز في الوجه الثاني، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أحمد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء كل جنس فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما غيره، أو مع أحدهما، مثل أن يبيع مد تمر ودرهم بمدي تمر، أو بمد تمر ودرهم، وكذلك لا يجوز بيع نوعين مختلفي القيمة بنوع واحد، مثل أن يبيع دينارا جيدا ودينارا رديئا بدينارين جيدين أو رديئين، وكذلك قفيز جيد وقفيز رديء بقفيزين جيدين أو رديئين وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية يجوز بيع ذلك كله، إلا أنه يجوز بيع نوعين مختلفين بنوع واحد على الإلحاق، ووافقه في ذلك أحمد. وإذا كان مع أحدهما غيره فيعتبر أن يكون العوض الذي ليس معه غيره يزيد على العوض الذي معه غيره حتى تقابل الزيادة ذلك الغير، ويكون ما بقي مقابلا للعوض الآخر، مثاله أن يبيع دينارا ومعه خريطة أو قرطاس بمائة دينار، فإن ذلك جائز، فيكون دينارا في مقابلة دينار وتسعة وتسعين في مقابلة الخريطة أو القرطاس، وإن باع خريطة أو قرطاسا فيه مائة درهم بمائة درهم لم يصح، لأن الخريطة أو القرطاس لا تغرى عن ثمن، فإذا أخذ ذلك قسطا من المائة كانت الدراهم التي في الخريطة أو القرطاس مبيعة بأقل منها من المائة الأخرى فلم يجز.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد لو راطل مائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار وسط لم يجز، وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب ومالك والليث وأحمد وإسحاق ومحمد وأبي يوسف وأكثر العلماء لا يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض، وكذلك كل ما فيه الربا لا يجوز بيع رطبه بيابسه، كالعنب بالزبيب على الأرض وسائر الفواكه لا يجوز بيع رطبها بيابسها. وعند أبي حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض كيلا، ويجوز بيع العنب بالزبيب وبيع الحنطة الجافة بالمبلولة، وبيع كل فاكهة يابسة برطبها، ووافقه أبو يوسف ومحمد في الحنطة المبلولة بالجافة.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء كل ما يدخر يابسه كالرطب والعنب لا يجوز بيع رطبه برطبه، وفي الرطب الذي لا يجيء منه تمر، أو العنب الذي يجيء منه زبيب قول آخر أنه يجوز بيع بعضه ببعض. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد ومحمد وأبي يوسف والمزني يجوز.
مسألة: عند الشافعي وإسحاق بيع العرايا جائز، وهو بيع الرطب على رءوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض كيلا، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وأكثر العلماء. وعند مالك وأحمد وإسحاق يجوز بيعها في موضع مخصوص، وهذا إذا كان قد وهب رجل لرجل نخلة من بستانه وشق عليه دخول الموهوب له إلى بستانه. فيجوز له أن يشتري منه الثمرة بالتمر يعجله له. واختلف النقل عن أبي حنيفة فنقل عنه صاحب المعتمد والشاشي والدر الشفاف أنه لا يجوز بيع العرايا بحال. ونقل عنه صاحب البيان جوازها، وصورتها عنده أن يهب صاحب البستان ثمرة نخلة بعينها من رجل ولم يقبضها الموهوب له، فإن الهبة لا تلزم عنده. وعند الشافعي إلا بالقبض، فيكره هذا الواهب أن يرجع في هبته ويخاف ضرر المشاركة إن أقبض، فيقول الواهب أعطيتك بدل هذه الثمرة تمرا فسمي هذا بيعا على سبيل المجاز، وبهذا قالت الزيدية.