مسألة: عند الشافعي ومالك يثبت الربا بين السيد وعبده المأذون له. وعند الزيدية لا يثبت.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف وأكثر العلماء وسائر الزيدية يجري حكم الربا في دار الحرب بين المسلمين وبين المسلم والكافر. وعند أبي حنيفة ومحمد ومن الزيدية الناصر لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، وهل يجري بين المسلمين؟ فيه روايتان عند أبي حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. وعند مالك والليث والحكم وحماد وأحمد في رواية الحنطة والشعير جنس واحد، ولا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء أن خل العنب والتمر جنسان، فيجوز التفاضل بينهما. وعند مالك جنس واحد. وعند أحمد مثله في رواية.
مسألة: عند الشافعي في اللحمان والألبان قولان: أحدهما أنها جنس واحد، وبه قال أبو ثور وأحمد في رواية، واختارها الخرقي. والثاني وهو الصحيح أنها أجناس،
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية، واختاره المزني وبعض الحنابلة. وعند مالك اللحمان ثلاثة أصناف: الإنسي والوحشي صنف، والطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، إلا أن أحمد جعل الوحشي جنسا.
مسألة: عند الشافعي ما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. وعند مالك يجوز بيع ما يكال في البادية دون الحضر بالحزر والتخمين دون ما يوزن، فإنه لا يجوز فيه ذلك حتى يتساويا في الوزن.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا. وعند مالك يجوز في جميع الموزونات، إلا الذهب والفضة خاصة، فإنهم يكرهون ذلك فيهما. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: يجوز ذلك عند عدم الميراث فى السفر ونحوه، ومنهم من قال: يجوز بكل حال.
مسألة: عند الشافعي ما لا يكال ولا يوزن من المطعومات فيه قولان: القديم لا ربا فيها، وبه قال سعيد بن المسيب، فعلى هذا حكمها حكم الثياب. والقول الجديد فيها الربا، فعلى هذا إن كان مما يدخر ويجفف كالأنجاص والمشمش والخوخ فإنه لا يجوز بيع رطبه برطبه ولا يابسه بيابسه إذا كان جنسا واحدا، ويجوز يابسه بيابسه متساويا نقدا، وإن كان مما لا يدخر ولا يجفف كالقثاء والبطيخ، فقولان: أحدهما لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض، والثاني يجوز، ويجري هذان القولان في الرطب إذا لم يجئ منه تمر، وفي العنب إذا لم يجيء منه زبيب. هذا تفصيل مذهب الشافعي وعند
مالك إن كان من الفاكهة ما يبس ويصير فاكهة يابسة يدخر ويؤكل لا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين لا بأس أن يباع اثنان بواحد يدا بيد، وما يكون رطبا وإن يبس لم يكن بفاكهة كالبطيخ والأترج والقثاء فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد من صنفه يدا بيد. وعند الحسن البصري لا بأس بأخذ البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، وكذا عند مجاهد في البيضة بالبيضتين يدا بيد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وزاد أبو يوسف وأبو حنيفة الفلس بالفلسين.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد الحنطة والتمر وسائر المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض وزنا بل كيلا، وعند أبي يوسف يجوز.