مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء الدراهم والدنانير إذا وقع العقد على عينهما تعينا بالعقد ولم يجز إبدالهما، وإذا تلفا قبل القبض انفسخ العقد، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة وهو المشهور عن مالك أنهما لا يتعينان بالعقد، وإذا وقع العقد على عينهما جاز إبدالهما، وإذا تلفا قبل القبض لم ينفسخ العقد، وبه قال من الزيدية الداعي عن يحيى والناصر.
مسألة: عند الشافعي الثمن تارة يكون معينا وتارة غير معين، بناء على أصله في الأولى، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة ما تعين في العقود فهو مبيع، وما لم يتعين فهو ثمن بناء على أصله في الأولى، وبه قال من الزيدية الهادي.
مسألة: عند الشافعي وإسحاق وبعض الصحابة والتابعين يجوز بيع الحيوان بحيوان نسيئة. وعند أحمد والثوري وأهل الكوفة وبعض الصحابة والتابعين لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين يجوز بيع عبد بعبدين نسيئة. وعند جماعة من الصحابة والتابعين لا يجوز.
مسألة: في مذهب الشافعي لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، وبجوز أن يشترى بها سلعة في أظهر الوجهين. وعند أبي حنيفة إن كان الغش غالبا لم يجز، واستحسنه القاضي حسين من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تصارفا، ثم ظهر عيب في الجنس كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، وكان العقد على العين فليس له الإمساك أو الفسخ وليس له المطالبة بالبدل، ولا فرق بين أن يكون قبل الافتراق وبعده. واختلفت الزيدية فقال الناصر: له المطالبة قبل التفرق بالبدل، ويجدد العقد على ذلك، وعند سائرهم إذا أبدل ذلك في المجلس فلا يحتاج إلى تجديد العقد، وهو الأولى عند الناصر منهم أيضا.
مسألة: عند الشافعي إذا تصارفا في الذمة وتقابضا وتفرقا، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبا في جنسه، كالمشوبة واضطراب السكة فقولان: أحدهما يجوز إبداله، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. والثاني لا يجوز إبداله، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية، واختاره المزني. وعند أحمد رواية ثالثة أن البيع قد لزم ولا حق له.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة أن القصد إلى الربا من غير مباشرة لا يحرم، كما إذا كان معه دراهم صحاح فباعها بذهب، ثم اشترى بالذهب دراهم مكسرة أكثر وزنا من الصحاح التي كانت معه، فإنه يجوز ذلك، سواء فعل مرة أو تكرر منه الفعل. وعند مالك إن فعل ذلك مرة جاز، وإن تكرر منه الفعل لم يجز.
مسألة: عند الشافعي إذا كان دينار صحيح فدفعه إلى الصراف ليأخذ بنصفه دراهم، فإن ذلك جائز، ويسلمه إلى الصراف فيكون نصفه له بالبيع ونصفه وديعة وعند مالك لا يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا باع ذهبا بذهب جزافا لم يصح، وعند أبي حنيفة إذا علما
التساوي قبل التفرق صح، وإن علما ذلك بعد التفرق لم يصح. وعند زفر يصح بكل حال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك وبعض الصحابة والتابعين لا يجوز بيع سيف محلى أو منطقة محلاة بذلك، وما أشبه هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وعند بعض الصحابة والتابعين يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الربا يجري بين الولد ووالده، وبين الزوج وزوجته، وبين العبد ومولاه، وبين الذمي والمسلم. وعند الإمامية لا يجري الربا بين من ذكرناه.