مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز التيمم للنافلة وعند أبي مخرمة وأصحابه لا يتيمم إلا للمكتوبة وكره الأوزاعي أن يمس المصحف.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا نوى بتيممه صلاة النافلة لم يستبح الفرض وعند أبي حنيفة يستبيح بذلك الفرض.
مسألة: عند الشافعي إذا تيمم للفريضة صلى الفريضة وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وفيه قول أنه لا يصلي قبلها، وهو قول مالك وأحمد وعند مالك يجوز أن يصلي عقبيها، ولا يصلي إن أخرها عن الفريضة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يصح التيمم إلا لعادم الماء والخوف من استعماله وأما الواجد له القادر على استعماله فلا يصح تيممه، سواء خاف أو لم يخف وعند مالك أيضا رواية أنه يصلي بالتيمم ويعيده وعند أبي حنيفة
إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد جاز له التيمم لهما، وإن كان واجدا للماء.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء لا يصح التيمم لعادم الماء إلا بعد الطلب وإعواز الماء، وهو رواية عن أحمد وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية لا يحتاج إلى الطلب، بل إذا كان مسافرا لا يعلم وجود الماء جاز له التيمم.
مسألة: عند الشافعي لا يلزمه الطلب إلا في مواضعه وحواليه، فإن أخبر بموضع الماء وجب عليه المضي إليه إذا لم يخف فوت الرفقة وخروج الوقت وأمن على نفسه ورحله وعند ابن عمر أنه إذا كان الماء منه على غلوتين عدل عنه ولم يمض إليه ويتيمم وعند الأوزاعي ينتاب الماء على غلوتين من طريقه.
مسألة: عند الشافعي لا يلزمه الطلب أنه إذا عدم الماء بعد الطلب جاز له التيمم والصلاة، سواء علم وجود الماء آخر الوقت أم لا وعند الزهري لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف فوت الوقت قبل وجود الماء.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد جاز له الدخول وإخراجه والاغتسال خارج المسجد، وجاز له الاغتسال في المسجد وعند الزيدية يجب عليه التيمم خارج المسجد، ثم يدخل المسجد لاستقاء الماء ويغتسل خارجه.
مسألة: عند الشافعي والليث ومحمد وأبي يوسف وأحمد في أصح الروايتين
ومالك في رواية أنه إذا عدم الماء والتراب، أو وجدهما وهما نجسان وجب عليه أن يصلي على حسب حاله ويعيد وعند مالك في رواية أخرى وداود لا يجب عليه أن يصلي ولا يقضي وعند أبي حنيفة والثوري والأوزاعي يحرم عليه أن يصلي، ولكن يقضي، وأصح الروايتين عن أحمد أنه يصلي ولا يعيد.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا وهب لعادم الماء ثمنه، أو وهب للعاري السترة لم يلزمه قبوله، وكذا لو وهب له مالا ليقضي به دينه لم يلزمه قبوله، وبهذا قال بعض الزيدية، وهو الظاهر من مذهبهم وعند مالك يلزمه القبول في ذلك كله، وبه قال من الزيدية الناصر للحق، وبعض الشافعية في مسألة السترة لا غير.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أنه إذا خاف من استعمال الماء تلف نفس أو عضو، أو حدوث مرض يخاف منه ذلك جاز له التيمم مع وجود الماء وعند عطاء والحسن أنه لا يجوز له التيمم مع وجود الماء.
مسألة: عند الشافعي إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح،
ويتيمم عن الجريح ولا إعادة عليه وعند أبي حنيفة إذا كان الصحيح أكثر اقتصر على غسله ولا يلزمه التيمم، وإن كان الجريح أكثر اقتصر على التيمم ولا يلزمه غسل الصحيح وعند مالك إن كان أكثر أعضائه جريحا يتيمم وأجزأه عن الغسل، وإن كان أكثرها صحيحا فغسل الصحيح، ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه أجزأه.