مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا كف حنطة بكفي حنطة، وبه قال بعض أصحاب الهادي من الزيدية. وعند مالك العلة فيها أنها مكيلة، مقتاتة، جنس، فعلى هذا يحرم الربا عنده فيما كان قوتا أو يصلح للقوت. وعند ربيعة بن عبد الرحمن العلة فيها أنها جنس واحد تجب فيها الزكاة، فعلى هذا لا يجوز بيع ما تجب فيه الزكاة بعضه ببعض متفاضلا من الحيوان وغيره. وعند سعيد بن جبير والماجشون العلة فيها تقارب المنفعة، فكل شيئين تقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كالتمر بالزبيب والحنطة بالشعير والدخن بالجاورس.
وعند ابن سيرين العلة فيها الجنس فقط، فإذا اختلف الجنس لم يكن فيها ربا، فأعم العلل علة سعيد بن جبير، لأنها تتناول الجنس والجنسين، ثم بعدها علة ابن سيرين، ثم علة الشافعي للقول الجديد، ثم علة أبي حنيفة، ثم علة مالك ثم علة الشافعي للقول القديم، وأبعدها علة ربيعة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. وعند مالك وجماعة من العلماء لا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل.
مسألة: عند الشافعي ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز أن يشتري حيوانا بحيوانين، سواء أريد بهما الربح أم لم يرد. وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض إلى أجل ولا إسلام أحدهما في الآخر، كالثوب بالثوب والعبد بالعبد. وعند مالك يحرم النسا في الجنس الواحد والجنسين إذا اتفق الغرض فيهما أو المنفعة بهما، فلا يجوز عنده بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمر واحد، إما الربح وإما غيره.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري وأكثر العلماء من الصحابة والتابعين ما حرم فيه الربا بعلة واحدة وأريد بيع بعضه ببعض، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا يجوز بيعهما إلا مثلا بمثل، ولا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، ولا بيع أحدهما بالآخر إلى أجل، وإليه ذهب ثلاثة عشر نفسا من الصحابة. وعند ابن عباس وابن الزبير وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد والبراء بن عازب أنه لا يثبت الربا في التفاضل، فيجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا، وإنما يثبت الربا فيه من جهة النسا لا غيره.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة لا يجوز بيع المضروب والمصوغ بالتبر متفاضلا. وعند مالك يجوز بيعه بقيمته من جنسه متفاضلا، وأصحابه ينكرون ذلك عنه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء الأعيان التي يجري فيها الربا ويحرم بعلة واحدة يحرم فيها التصرف قبل القبض وشرط خيار الثلاث، فيجوز أن يعقد العقد بصرف دراهم بدنانير في الذمة ثم يحضر ذلك في المجلس قبل التفرق، وبه قال أكثر الزيدية. وعند زفر ومن الزيدية الناصر لا يجوز العقد في الذمة، بل حتى يحضر المعقود عليه. وعند أبي حنيفة لا يحرم فيها التصرف قبل القبض، ويجوز شرط خيار الثلاث فيها إذا عينا ذلك، إلا الذهب والفضة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية ما ليس بمكيل ولا موزون لا يحرم فيه النسا. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية الجنس بانفراده يحرم النسا. وعند أحمد رواية ثالثة العروض بانفرادها تحرم النسا، واختارها من أصحابه الخرقي. وظاهر هذا أنه لا يجوز النسا إلا فيما أخذ عوضه الأثمان. وعند مالك الجنس الواحد يحرم فيه النسا إن كان متفاضلا، فأما الجنسين فلا يحرم بحال.