باب تفريق الصفقة
مسألة: عند الشافعي إذا جمع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز بيعه فقولان: أحدهما يبطل في الجميع. والثاني يصح فيما يصح بيعه، ويبطل فيما لا يصح بيعه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما لا يجوز بيعه ثبت بالنص أو بالإجماع، أو بغيرهما، كالحر والعبد، وبين أن يكون مالا، أو بين أن لا يكون مالا كالخل والخمر، وبين أن يبيع ماله ومال غيره، وبه قالت الزيدية. وعند مالك وداود يبطل في الكل، إلا أن مالكا قال: إذا باع ماله ومال غيره فإنه يصح البيع في ماله، وفي مال غيره يقف على الإجازة. وعند أبي حنيفة إن كان ما لا يجوز بيعه ثبت بالنص أو بالإجماع كالحر والعبد فسد في الكل، وإن كان ثبت بغير النص أو الإجماع، مثل أن يبيع أمته وأم ولده، أو عبده وعبد غيره فإنه يصح البيع في عبده وأمته، ويكون البيع في أم ولده وعبد غيره موقوفا على الإجازة. وقال في بيع المذكى وما ترك التسمية يبطل في الجميع، وخالفه أبو يوسف ومحمد. وقال هو وصاحباه فيمن باع عبدا بخمسمائة نقدا وبخمسمائة دينا على غيره، أو إلى العطاء فسد البيع في الكل. وعند أحمد روايتان كقولي الشافعي في ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بيع المريض من وارثه في مرض موته بعوض المثل صحيح. وعند أبي حنيفة لا يصح.
* * *
باب الربا
مسألة: عند الشافعي وأحمد وعامة العلماء: الربا يجري في الأعيان الستة المنصوص عليها، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وكل ما في معنى الأعيان الأربعة سوى الذهب والفضة يجري فيه الربا، أو حكمه حكم المنصوص خاصة. وهذه الأعيان الستة لم ينص عليها لأعيانها، وإنما نص عليها لمعنى وجد فيها، فمتى وجد ذلك المعنى في غيرها حرم فيه الربا. وعند ابن حزم وطاوس وقتادة أن ما عدا الستة يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. وعند داود ونفاة القياس إنما نص عليها لأعيانها، ولا يحرم الربا في غيرها.
مسألة: عند الشافعي أن هذه الأعيان الستة معللة، فالعلة في الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان غالبا، وهذه العلة واقفة لا تتعدى إلى غيرها، وبما قاله الشافعي في علة الذهب والفضة قطع به أكثر العلماء. وعند أحمد وبعض الشافعية تتعدى إلى الفلوس. وعند الشافعي وأبي حنيفة لا تتعدى إلى الفلوس. وعند أبي حنيفة وأحمد العلة فيهما الوزن في جنس واحد، وقاسا عليهما كل موزون، مثل الرصاص والحديد. ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: العلة تقدير الشرع في الجنس. والرازي
يقول: العلة في فساد البيع زيادة وزن في جنس واحد.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية يجوز بيع سكين بسكينين. وعند أحمد لا يجوز إلا أن يتساويا في الوزن.
مسألة: اختلف قول الشافعي في علة تحريم التفاضل في الأعيان الأربعة المنصوص عليها، وهي البر والشعير والتمر والملح على قولين، فقال في القديم: العلة فيها كونها معلومة مكيل جنس أو مطعومة موزون جنس، وهو قول أحمد في رواية، فعلى هذا العلة ذات ثلاثة أوصاف، وبه قال سعيد بن المسيب. وقال في الجديد العلة فيها أنها مطعومة جنس، وهو الصحيح، وهو قول أحمد في رواية. فعلى هذا العلة ذات وصفين، فيحرم الربا في كل ما يطعم قوتا أو تفكها. وعند أحمد رواية ثالثة: العلة أنه مكيل جنس. وعند أبي حنيفة وأكثر الزيدية العلة فيها أنها مكيلة جنس، أو موزونة جنس. فعلى هذا يجوز عندهم بيع تمرة بتمرتين، وبيع كف حنطة بكفين، لأن ذلك غير مكيل ولا موزون، ولا يجوز عندهم بيع الجص والنورة والحديد والرصاص بعضه ببعض متفاضلا، لأنه مكيل أو موزون، حتى لو باع ثوب قطن بديباج أو كساء لا يشترط التقابض في المجلس، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبي طالب منهم عن يحيى اشتراط التقابض فيه في المجلس. ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: العلة في فساد البيع زيادة كيل في جنس واحد.