مسألة: عند الشافعي من اشترى سلعة على أن لا خيار عليه في ثمنها كان البيع فاسدا، ولو قبضها فأعتقها كان العتق فاسدا. وعند أحمد يصح البيع ويفسد الشرط. وعند مالك ينفذ تصرفه وتلزمه القيمة وإن لم يقبضه. وعند أبي حنيفة إن اشترى عبدا بخمر أو خنزير وأعتقه قبل القبض لم يعتق، وإن كان بعد القبض عتق، وإن اشتراه بميتة أو دم لم يعتق قبل القبض وبعده.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اشترى دارا وشرط البائع سكناها لنفسه شهرا، أو عبدا واستثنى خدمته مدة معلومة، أو جملا واشترط أن يركبه إلى موضع معين، أو شرط البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع، فالشرط فاسد والبيع فاسد. وعند أحمد والأوزاعي وإسحاق يصح الشرط والبيع، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء القبض في البيع الفاسد لا يحصل به الملك ويجب على المشتري رده إلى البائع مع النماء المتصل والمنفصل، ولا ينفذ تصرفه فيه، بعتق ولا ببيع، وإذا تلف في يد المشتري ضمنه بالقيمة، وبه قال من الزيدية
الناصر. وعند أبي حنيفة وسائر الزيدية إذا قبض المبيع بإذن البائع، وكان قد سمى له عوضا له قيمة ملكه بالقبض ملكا ضعيفا، وكذا إذا قال: بعتك ولم يذكر العوض، فإنه يملكه بالقبض، وللبائع أن ينتزعه منه ويرده مع النماء المتصل والمنفصل، فإن تصرف فيه المشتري تصرفا يمنع البائع من الانتزاع، كالبيع والهبة والعتق والكتابة نفذ تصرفه، وكان للبائع عليه ثمنه. وفيه رواية شاذة عن أبي حنيفة أيضا أن عليه قيمته. وإن اشتراه بما لا قيمة له كالدم والميتة لم يملكه بالقبض، وكذا إذا قال: بعتك بغير عوض، لم يملكه بالقبض، وإن كانت جارية فوطئها ردها مع المهر.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة المأخوذ من البائع على وجه السوم يضمنه الآخذ بقيمته يوم قبضه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند سائرهم حكمه حكم الوديعة.
مسألة: عند الشافعي إذا أتت الأمة المبيعة بيعا فاسدا بولد ضمن قيمته يوم الولادة. وعند أبي حنيفة يضمن قيمته يوم المحاكمة.
مسألة: عند الشافعي إذا باع عبدا بيعا فاسدا بثمن وتقابضا، ثم أتلف البائع الثمن وجب على المشتري رد العبد، ولم يكن له إمساكه إلى أن يأخذ الثمن. وعند أبي حنيفة ومحمد له إمساكه، وهو أحق به من سائر الغرماء.
* * *