مسألة: عند الشافعي لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها المملوك في البيع والهبة فيما دون سبع سنين قولا واحدا، وفي السبع إلى الخمس عشرة في أحد القولين، وإذا فعل لم يصح البيع، وبه قال أحمد وأكثر العلماء. والقول الثاني يصح، وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد هل يختص ذلك بما قبل البلوغ أو به وبما بعده روايتان. وعند أبي حنيفة يختص بما قبل البلوغ. وعند مالك روايتان: إحداهما يختص بما قبل البلوغ والثانية ما لم يثغر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف إذا ابتاع جارية وولدها، ثم ظهر على عيب بأحدهما ردهما أو أمسكهما. وعند أبي حنيفة له رد المعيب خاصة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف إذا تعلق بأحدهما حق مال كالجناية والدين ونحوهما لا يفرق بينهما. وعند أبي حنيفة يفرق بينهما.
مسألة: عند الشافعي يجوز التفرقة بين الأخوين ويكره ذلك. وعند أبي حنيفة لا يجوز لكنه إذا فعل ذلك صح البيع اتفاقا.
مسألة: عند الشافعي تختص التفرقة بالوالدين وإن عليا، والولد وإن سفل. وعند أحمد وأبي حنيفة تعم التفرقة كل ذي رحم محرم. وعند مالك تختص بالأم مع
ولدها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال: هذا عبدي وصدقه العبد على ذلك وباعه، ثم بان أنه حر كانت العهدة على البائع. وعند أبي حنيفة إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة ترجى عودته كانت العهدة عليه، وإن كانت لا ترجى عودته كانت العهدة على العبد المبيع. والله أعلم.
* * *
باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد إذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح الشرط والبيع. وفيه قول للشافعي أن الشرط والبيع صحيح، وبه قال أحمد في رواية، وسائر الزيدية. وطردوا ذلك فيما إذا اشتراها على أن يتخذها أم ولد وأن لا يطأها، وفيه قول آخر للشافعي أيضا: أن الشرط والبيع باطلان، وبه قال أبو حنيفة والناصر من الزيدية، إلا أن أبا حنيفة يقول: إذا قبضه المشتري ملكه ملكا ضعيفا، فإذا أعتقه نفذ عتقه ويلزمه الثمن. وعند أبي يوسف ومحمد تلزمه القيمة، وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة. والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه أن البيع فاسد، إلا أن الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أنه مضمون بالثمن المسمى في العقد. وعند الزيدية أيضا لكل شرط يدخل في البيع وفيه منفعة البائع بأن يبيعه بشرط أن يتركه البائع مدة، أو ينفع المشتري، وهو أن يشتريه بشرط أن يحمله البائع إلى منزل المشتري، أو ينفع المبيع بأن يبيعه عبدا بشرط أن يعتقه، فكل هذا عندهم يفسد العقد.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى ناقة وشرط على البائع أن يجدوها لم يصح الشراء. وعند أبي حنيفة يصح استحسانا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ابتاع فهدا على أنه صيود، أو دابة على أنها مهملجة، فالبيع والشرط صحيحان. وعند محمد بن الحسن هما باطلان.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا باعه عبدا على أن لا يعتقه، أو على أن لا يبيعه، أو على أن ما خسر فيه فضمانه على البائع، أو باعه جارية بشرط أن لا يطأها وما أشبه ذلك، فالشرط باطل والبيع باطل. وعند ابن أبي ليلى والحسن البصري والنخعي والشعبي والحكم وأبي ثور وأحمد يصح البيع ويفسد الشرط. وهو قول الشافعي أيضا. وعند ابن شبرمة وابن سيرين وحماد يصح البيع والشرط. وعند إسحاق وأحمد وعمر وابن مسعود إن قال البائع: إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك فهو على شرطه.