مسألة: عند الشافعي إذا اشترى أرضا أو ثوبا بملء كفه دراهم أو دنانير وهما لا يعلمان عددها صح البيع، وكذا يجوز عند الشافعي بيع الدراهم والدنانير جزافا. وعند مالك لا يصح في المسألتين، وجوز ذلك في البقرة والتبر والحلي.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: بعتك هذه الغنم كل شاة بدينار وهما لا يعلمان عددها وقت البيع صح العقد. وعند داود لا يصح.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع حزتين وثلث من الرطبة. وعند مالك يجوز.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع الفصيل شرط تركه إلى أن يدرك. وعند سفيان الثوري يأخذ رأس ماله ويعطي الباقي المساكين إذا اشترى فصيلا فصار شعيرا.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع العاج، وهو أنياب الفيلة. وعند ابن سيرين وعروة وابن جريج وأبي حنيفة يجوز بيع ذلك. وعند الحسن لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
مسألة: عند الشافعي بيع العربون غير جائز، وهو أن يدفع درهما أو دينارا إلى البائع على أنه إذا أخذ السلعة يكون ذلك من الثمن، وإن رد السلعة ولم يدفع الثمن كان ذلك للبائع. وعند ابن سيرين وأحمد وابن عمر يصح هذا البيع، ولا بأس به.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة لم يصح البيع. وعند أبي حنيفة يصح، ويكون الثمن نصفه ذهب ونصفه فضة.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا كان في يد الشخص مال حرام وحلال كرهت مبايعته والأخذ منه. وقال مالك: إذا علم أن أكثر ماله حرام لم يجز مبايعته، ولا الأخذ منه، وإن كان الأكثر حلالا جاز.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء لا يكره بيع المصحف من المسلم. وعند أحمد روايتان: إحداهما يكره، والثانية يبطل، وبها قال أصحابه.
مسألة: عند الشافعي إذا باع العنب لمن يعصره خمرا أو السيف لمن يقطع به الطريق، فإن كان يتيقن أنه يفعل ذلك فالعقد صحيح والبيع محرم، وإن كان يشك في ذلك فالعقد مكروه. وعند الحسن والثوري لا بأس بهذا البيع. وعند مالك وأحمد لا يصح البيع، وكذا قال أحمد فيمن اشترى جارية يتخذها للغناء.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع العبد المسلم أو المصحف من الكافر، وكذا لا يجوز أن تباع منه كتب السنن والفقه، وبجور بيع كتب أبي حنيفة نفسه منهم دون كتب أصحابه، فإن خالف وباع منهم ما ذكرناه ففي الصحة قولان: أحدهما لا يصح، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين، وبهذا قال أيضا من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى. والثاني لا يصح ولا يقر عليه ويجبر على إزالة ملكه، وبه قال أبو حنيفة
ومالك في الرواية الأخرى، ومن الزيدية أبو طالب ويحيى. فلو دخل الكافر بهذا العبد المسلم دار الحرب فعند أبي حنيفة يعتق عليه، وعند أبي طالب من الزيدية لا يعتق بل يبقى على ملكه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأكثر العلماء لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى منها كجلدها ورأسها وكوارعها. وعند الإمامية يجوز ذلك. وعند أحمد يجوز ذلك، وتوقف في استثناء الشحم. وعند مالك يجوز ذلك في السفر دون الحضر. وعن مالك أيضا جواز استثناء جلدها مطلقا، وعنه يجوز استثناء النصف، أو الثلث، أو الربع. وعنه جواز استثناء الجلد أو الرأس في السفر دون الحضر.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا باع حيوانا واستثنى حملها لم يصح البيع. وعند الزيدية يصح.