مسألة: عند الشافعي إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صح. وعند الأوزاعي لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا قال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشر نخلات منها ولم يعينها لم يصح. وعند مالك إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات وسط.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال: بعتك هذا السمن مع الطرف كل رطل بدرهم، وهما لا يعلمان وزن كل واحد منهما فوجهان: المشهور لا يصح البيع، والثاني يصح، وبه قال الأوزاعي.
مسألة: في مذهب الشافعي يجوز بيع النخل إذا كان محبوسا في كندوجة غير ممتنع وهو مشاهد، وفي كندوجة من غير حبس وجهان: وكذلك يجوز بيع دود القز من غير قز. وعند أبي حنيفة لا يجوز. وعنه رواية أخرى أنه يجوز بيع دود القز مع القز، والنحل مع الكندوج. وعند أحمد يجوز بيعها منفردا عن كواراتها إذا شاهدها في الكوارات.
مسألة: عند الشافعي إذا باع عشرة أقفزة من صبرة وكالها وسلمها إلى المشتري، ثم ادعى المشتري بعد ذلك أنها تسعة أقفزة، قولان: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أبو حنيفة. والثاني القول قول البائع، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي إذا باع حيوانا بشرط أنه لبون صح البيع. وعند أبي حنيفة لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا باع بقرة واستثنى لبنها الموجود في الضرع تلك
الحالة لم يجز، وبه قال الناصر من الزيدية. وعند سائر الزيدية يصح. قالوا: وهو الأصح من مذهب الناصر أيضا.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز بيع اللبن في الضرع مفردا. وعند سعيد بن جبير يصح. وعند الحسن ومالك ومحمد بن مسلمة يصح أن يشتري لبن هذه الشاة شهرا إذا كان لها يومئذ لبن، إلا أن مالكا يقول: إذا عرف حلابها، هذا شرطه عنده.
مسألة: عند الشافعي إذا باع حيوانا بشرط أنه حامل فقولان: وإن باع حيوانا بشرط أنه يحلب في كل يوم كذا فرجهان. وعند الناصر من الزيدية يبطل البيع. وعند يحيى منهم يصح البيع، والأصح من مذهب الناصر أيضا أنه إن وجد اللبن كما شرط ثبت البيع وإن لم يجده على ما شرط فله الرد، ويرد قيمة اللبن.
مسألة: عند الشافعي إذا باع رجلا من رجلين عبدا بألف قبل أحدهما نصفه لخمسمائة صح. وعند أبي حنيفة لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان. وعند سعيد بن جبير ومالك والليث وربيعة وأبي يوسف وأحمد في رواية يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا تبايعا بيع التلجئة، وهو أن يظهر العقد، ولم يكن تبايعا وفعلا ذلك لغرض إما لخوف ولغير ذلك، فإن تبايعا بعد ذلك فإن ذلك الاتفاق لا يمنع صحة البيع، وكذا إذا اتفقا على أن يتبايعا بألف ويظهر ألفين فتبايعا بألفين، فإن البيع يلزم بألفين. وروى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة، وأورد محمد عن أبي حنيفة أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على ألف فيتبايعا بمائة دينار فيصح البيع استحسانا، ويكون الثمن مائة دينار، واختاره أبو يوسف ومحمد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أظهرا ثمنا وأبطنا خلافه فالاعتبار بما أظهراه، وكذا الحكم في الصداق. وعند أبي يوسف ومحمد العقد يقع بما أبطناه. وعند أبي حنيفة في البيع كقول الشافعي، وفي النكاح كقول محمد وأبي يوسف.
مسألة: عند الشافعي إذا تعاملا بنقد ثم حرم السلطان المعاملة به قبل قبضه وجب تسليم ذلك النقد المتعامل به. وعند أحمد يلزم تسليم قيمته. وعند أبي حنيفة روايتان: إحداهما أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع فيبطل العقد المتعامل فيه. والثانية لا يبطل، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.