مسألة: عند الشافعي وكافة الزيدية لا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد والفرس الغائر. وعند ابن عمر يجوز بيع الآبق. وعند الإمامية يجوز شراء العبد الآبق مع غيره، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. وعند ابن سيرين إن عرف موضعه جاز بيعه، وإن لم يعرف موضعه لم يجز بيعه.
مسألة: عند الشافعي إذا باع العبد الآبق، ثم رجع لم يجز تسليمه في هذا العقد ويستأنف فيه العقد. وعند أبي حنيفة يصح تسليمه في هذا العقد لأن البيع عنده ثلاثة أضرب: بيع صحيح، وبيع فاسد لا تلحقه الصحة، وهو بيع الطير في الهواء والسمك فى الماء، لأنه غير مقدور على تسليمه، وبيع فاسد تلحقه الصحة، وهو البيع بشرط أكثر من ثلاثة أيام، وهذا البيع.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يصح بيع عبد من عبدين أو ثلاثة أو أكثر. وعند أبي حنيفة يصح ذلك في عبد من اثنين أو ثلاثة فقط، ولا يصح من أربعة فما زاد. وعند مالك إذا باعه عبدا من عبيد، أو ثوبا من ثياب، أو شاة من شياه، فكانت كلها متقاربة الصفة غير متفاوتة وشرط الخيار للمشتري صح البيع.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها ونوعها، بأن يقول: بعتك ما في هذا الجراب، أو بعتك ما في بيتي. وعند أبي حنيفة فى إحدى الروايتين يصح بيع العين الحاضرة المشار إليها، وإن كانت غير مشاهدة، ولا تفتقر إلى ذكر الجنس، وإن كانت غائبة صح بيعها إذا ذكر الجنس.
مسألة: اختلف قول الشافعي فيما إذا ذكر بيع العين الغائبة الجنس والنوع بأن قال: بعتك عبدي التركي أو الرومي، ولم ير ذلك المشتري أو البائع فأحد القولين: أن البيع
صحيح، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق. والقول الثاني: أن البيع باطل، وهو الصحيح، وبه قال الحكم وحماد. وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء يصح البيع إذا وصفه بصفات السلم. وعند أبي حنيفة إذا ذكر الجنس ولم يذكر النوع صح البيع، وثبت للمشتري الخيار إذا رآه، فإن لم يذكر الجنس. فاختلف أصحابه فيه، فمنهم من قال: لا يصح.
مسألة: عند بعض الشافعية وأحمد يحتاج إلى ذكر جميع الصفات التي يختلف لأجلها الثمن. وعند بعض الشافعية يجزئه أكثرها.
مسألة: عند الشافعي إذا صححنا بيع العين الغائبة مع وصفها أو دون وصفها ووجدها دون ما وصف ثبت له الخيار. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد لا خيار له، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا لم ير البائع العين المبيعة وباعها ثم رآها ففي ثبوت الخيار للبائع وجهان: أحدهما لا يثبت، وبه قال أبو حنيفة. والثاني يثبت له الخيار.
مسألة: عند الشافعي إذا تقدمت رؤية البائع والمشتري على العقد فإنه يصح العقد، وإن لم يره حال العقد. وعند الحكم وحماد لا يصح، وبه قال الأنماطي من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا لم ير المشتري داخل البيت أو الحانوت لم يصح الشراء. وعند زفر وابن أبي ليلى له الخيار. وعند أبي حنيفة تكون هذه الرؤية لظاهر البيت كرؤية المثل. وعند المؤيد من الزيدية تكون رؤية ظاهر السفينة كرؤية باطنها ورؤية البيت لا تكون كرؤية ظاهره.
مسألة: عند الشافعي لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، إلا ما قد شاهده ثم عمي بعد ذلك، وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يجوز ذلك وأثبت له أبو حنيفة الخيار إلى معرفة المبيع إما أن يحس أو يذوقه أو يشمه أو بأن يوصف له.